hamburger
userProfile
scrollTop

جلسة انتخاب رئيس جمهورية العراق.. من المقاطعون؟

انعقاد جلسة انتخاب رئيس جمهورية العراق اليوم (إكس)
انعقاد جلسة انتخاب رئيس جمهورية العراق اليوم (إكس)
verticalLine
fontSize
يترقب العراقيون جلسة انتخاب رئيس جمهورية العراق التي تجري تحت قبة البرلمان وسط شكوك بنجاها في التوصل لاختيار الرئيس العراقي القادم.

جلسة انتخاب رئيس جمهورية العراق

وتعقد اليوم السبت جلسة انتخاب رئيس جمهورية العراق وسط انقسامات بارزة تلقي بظلالها على العملية وتؤشر لفشلها قبل بدايتها وفق ما يجمع عليه المراقبون.

ولا يرجح أن تنجح جلسة انتخاب رئيس جمهورية العراق في تحقيق النصاب القانوني، في ظل انقسام سياسي حاد ومقاطعة معلنة من كتل وأحزاب سياسية مختلفة، ما يعكس استمرار حالة الانسداد في المشهد السياسي وتعثر استكمال الاستحقاقات الدستورية.

مقاطعة واسعة

أعلنت الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الكردستاني، يوم الجمعة، أنها لن تحضر جلسة انتخاب الرئيس العراقي بالبرلمان العراقي المقررة اليوم السبت واصفةً السعي لعقد الجلسة دون توافق وطني بأنه "تجاهل صارخ لجوهر الشراكة الوطنية".

وقالت الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان لها: "إن المضي قدماً في محاولات عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية وفرض أمر واقع، دون العودة إلى مبادئ التوافق والشراكة، يُعد تجاهلاً صارخاً لجوهر الشراكة الوطنية وتراجعاً خطيراً عن التفاهمات الدستورية".

وأضافت الكتلة: "لقد قررنا عدم المشاركة في جلسة الغد. ونؤكد أن أي خطوة تُتخذ في غياب التوافق الوطني لن تؤدي إلا إلى زيادة تعقيد المشهد السياسي، ودفعه نحو مستقبل غامض".

لم يتفق الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بعد على مرشح بالإجماع لرئاسة العراق، وهو منصب مخصص تقليديًا للأكراد، وذلك بعد مرور أكثر من 3أشهر على انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان.

وصرح الرئيس مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، في وقت سابق بأن "إصرار بعض الفصائل داخل إطار التنسيق على المضي قدمًا في الانتخابات الرئاسية، في حين يعرقل البعض الآخر اختيار رئيس الوزراء عمدًا، أمر غير مقبول".

كما أعلن ائتلاف دولة القانون مقاطعته لجلسة اليوم السبت، مشيرًا إلى "خلافات جوهرية بين القوى السياسية ومكونات العملية السياسية".

وأضاف الائتلاف: "يعلن ائتلاف دولة القانون دعمه لتأجيل جلسة الغد وقراره بعدم حضورها، إيمانًا منه بضرورة تهيئة مناخ إيجابي يضمن نتائج مسؤولة تخدم مصالح البلاد".

وكان نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، المرشح الأوفر حظاً لرئاسة الوزراء عقب انتخابات نوفمبر، إلا أن طموحاته تعثرت بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقطع الدعم عن العراق في حال فوزه بالمنصب.

ولم يسحب إطار التنسيق الشيعي الحاكم ترشيح المالكي رسمياً، ولم يعلن عن مرشح جديد، إلا أن التهديدات الأميركية عرقلت بشدة أي محاولات للمضي قدماً في تشكيل الحكومة.

وينص الدستور العراقي على عقد جلسة لانتخاب الرئيس خلال 30 يوماً من بدء الدورة الجديدة. وقد بدأت الدورة الحالية للبرلمان العراقي في 29 ديسمبر.