لماذا اتهمت النائبة ريما حسن بالإساءة للعلمين الأوروبي والإسرائيلي؟

تواجه النائبة الأوروبية عن حزب "فرنسا الأبية" ريما حسن انتقادات بعد اتهامها بإسقاط العلمين الإسرائيلي والأوروبي خلال زيارة معرض أقيم داخل مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، لتكريم ضحايا هجمات 7 أكتوبر 2023 في إسرائيل.

وأثارت الواقعة، التي حدثت الإثنين 5 أكتوبر، جدلاً داخل البرلمان الأوروبي، بعدما ظهرت الأعلام على الأرض عقب مغادرة حسن المكان.

اتهامات تلاحق النائبة ريما حسن

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، خلال جلسة عامة في ستراسبورغ، إن أحد أعضاء البرلمان ظهر في تسجيل مصور وهو "يبدو أنه ألحق أضراراً بمعرض" مخصص لإحياء ذكرى ضحايا هجمات 7 أكتوبر.

وأضافت أن البرلمان "يأخذ هذه القضية على محمل الجد"، مشيرة إلى أن المؤسسة ستتخذ الإجراءات المناسبة وفقاً لأنظمتها، مع ضمان حق النائبة المعنية في الاستماع إليها.

ريما حسن تنفي

من جانبها، نفت النائبة ريما حسن تعمد إسقاط العلم الأوروبي، وقالت إنها أزالت العلم الإسرائيلي من الحامل الذي كان مثبتاً عليه، بينما سقط العلم الأوروبي المثبت على القاعدة نفسها؛ بسبب اختلال التوازن.

وأكد مكتبها أن "أي علم لم يتم الدوس عليه أو إتلافه أو رميه".

وقالت حسن إن تصرفها جاء احتجاجاً على إقامة فعالية داخل البرلمان الأوروبي بالتعاون مع التمثيل الدبلوماسي الإسرائيلي، مشيرة إلى أن المعرض تضمن عرض أشياء قيل إنها مصنوعة من بقايا صواريخ إسرائيلية وُضعت للبيع.

لكن الواقعة أثارت انتقادات من عدد من النواب الأوروبيين. وقال النائب الأوروبي عن حزب "الجمهوريون'' الفرنسي فرانسوا كزافييه بيلامي، مخاطباً حسن: "لن نسمح لك، ولا لأصدقائك، بجر أوروبا إلى دوامة معاداة السامية والكراهية والعنف".

وفي باريس، قال وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن الاتهامات الموجهة إلى النائبة الأوروبية، "إذا ثبتت صحتها"، تستدعي من البرلمان الأوروبي "عقوبات رادعة".

وفي إسرائيل، وصف وزير الخارجية جدعون ساعر الواقعة بأنها "مخزية وفاضحة، لكنها للأسف ليست مفاجئة"، في حين أثارت الحادثة ردود فعل أخرى من نواب أوروبيين.

وتدرس رئاسة البرلمان الأوروبي حالياً تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد ما جرى بدقة قبل اتخاذ قرار بشأن أي عقوبة. وبحسب مكتب ميتسولا، لن يصدر القرار خلال الجلسة العامة الحالية.

وقد تواجه النائبة ريما حسن، في حال ثبوت مخالفة القواعد البرلمانية، عقوبة توبيخ أو تعليق مؤقت للمشاركة في أنشطة البرلمان، إضافة إلى إمكانية تعليق بدلها اليومي البالغ 350 يورو لمدة تصل إلى 60 يوماً.