وحمل التقرير الأخير للمجلس، الذي عرض أمس الثلاثاء أمام مجلس الأمن، تحذيرا واضحا من اتساع الفجوة بين بنود الاتفاق والواقع الميداني، معتبرا أن استمرار هذا الوضع يمثل الخطر الرئيسي على العملية السياسية برمتها.
استمرار القيود الإسرائيلية
وقال التقرير إن سكان القطاع يواجهون خطر قضاء "شتاء آخر في الخيام والركام"، في ظل القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول الإمدادات والمعدات، إلى جانب نقص التمويل، ما يعرقل الاستعدادات الإنسانية والاستجابة للاحتياجات المتزايدة.
وطالب المجلس بتسريع إدخال مواد الإيواء ومستلزمات مواجهة البرد، والسماح بدخول المضخات والمولدات والمعدات الثقيلة، محذرا من أن استمرار القيود يفاقم الأوضاع الإنسانية، ويقوض فرص تثبيت وقف إطلاق النار.
ويعيد التقرير طرح العقبات التي عطلت الاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، وفي مقدمتها الخلاف حول نزع سلاح "حماس"، واستمرار الضربات الإسرائيلية والأنشطة العسكرية للحركة، وهي عوامل حالت دون الانتقال إلى المراحل اللاحقة من خطة السلام، التي توسط فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
انهيار وقف إطلاق النار
وسلط التقرير الضوء كذلك، على تعثر تشكيل الإدارة المدنية الفلسطينية ذات الطابع التكنوقراطي، التي يفترض أن تتولى إدارة القطاع مؤقتا، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تستكمل القرارات اللازمة لتدريب الشرطة المدنية، ونشرها وعودتها إلى غزة.
وأدى هذا التعطيل أيضا إلى تأخير نشر قوة الاستقرار الدولية، التي يرتبط دورها بانسحاب القوات الإسرائيلية ونزع سلاح "حماس"، وتهيئة الظروف اللازمة لإطلاق عملية إعادة الإعمار.
وحذر المجلس من أن انهيار وقف إطلاق النار سيبدد الإطار السياسي القائم، قائلا إن الاتفاق الذي لا يحقق نتائج ملموسة على الأرض، لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى.
وشدد التقرير على أن تنفيذ الالتزامات المتبادلة، يمثل الطريق نحو الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار على نطاق واسع، وصولا إلى مسار موثوق يفضي إلى تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية.



