رفضت المحكمة العليا في إسرائيل الالتماس الذي قدّمه حزب "الديمقراطيين" لاستبعاد حزب "عوتسما يهوديت" وزعيمه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير من انتخابات الكنيست المقررة هذا الشهر، وفق صحيفة "معاريف".
وبحسب القضاة، قُدّم الالتماس في 29 سبتمبر 2026 بهدف استبعاد قائمة "عوتسما يهوديت" من المشاركة في انتخابات الكنيست الـ26. وأضافوا أنه طُلب منهم، بدلًا من ذلك، إصدار أمر باستبعاد وزير الأمن القومي المنتهية ولايته إيتمار بن غفير، وعضوة الكنيست المنتهية ولايتها تالي غوتليف.
وجاء في القرار أن مقدّمي الالتماس يرون وجوب منع قائمة "عوتسما يهوديت"، أو على الأقل الوزير بن غفير وعضوة الكنيست غوتليف، من خوض انتخابات الكنيست الـ26، استنادًا إلى أسباب الاستبعاد المنصوص عليها في المادة 7أ من "القانون الأساسي: الكنيست".
وقضت المحكمة برفض الالتماس، وقالت إن الترتيب التشريعي العادي لا يمكنه تقييد صلاحيات محكمة العدل العليا المستمدة من القانون الأساسي، غير أن هذا الترتيب يفرض على مقدّمي مثل هذا الالتماس عبئًا إضافيًا: إقناع المحكمة بوجود مبرر للنظر في ادعاءاتهم، رغم تجاوزهم مسار الاستئناف المعتاد المنصوص عليه في قانون الانتخابات.
وقال القضاة إن مقدّمي الالتماس لم ينجحوا في الوفاء بهذا العبء. وأشاروا إلى أن حججهم تركز أساسًا على استبعاد الوزير بن غفير وعضوة الكنيست غوتليف، وأنهم يستندون جزئيًا إلى الموقف الذي قدّمه المستشار القانوني للحكومة إلى لجنة الانتخابات بشأن طلب استبعاد قائمة "عوتسما يهوديت"، وهو موقف تناول تصرفات الوزير بن غفير وتصريحاته.
غير أن مراجعة الالتماس أظهرت أنه لم يُقدَّم إلى المستشار القانوني للحكومة، رغم أن القانون يمنحه حق الطعن في قرار عدم استبعاد القائمة بموجب قانون الانتخابات.
