فتح نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي تحقيقا بشأن احتمال تأثير المصالح التجارية لعائلة وزير التجارة هوارد لوتنيك في قرارات إدارة الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالصين، خصوصا ما يتصل بفرض قيود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بحسب "ذا هيل".
فرض عقوبات
وفي رسالة بعثوا بها الثلاثاء إلى نجل وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة شركة "كانتور فيتزحيرالد" براندون لوتنيك، طالب النواب بتسليمهم وثائق وسجلات تتعلق باستثمارات الشركة وعلاقاتها التجارية مع "إنفيديا"، وبالمشاورات والقرارات الحكومية المرتبطة بهذه التعاملات.
ووقع الرسالة النائبان جيمي راسكين وغريغوري ميكس، المرشحان لرئاسة لجنتي القضاء والشؤون الخارجية في المجلس، إلى جانب النائبة سيدني كمالاغر دوف.
ويتركز التحقيق على احتمال تأثير حيازات "كانتور فيتزجيرالد" من أسهم "إنفيديا" في موقف لوتنيك من فرض عقوبات على شركة "ميغاسبييد" السنغافورية، التي يُشتبه في استغلالها ثغرات تنظيمية أتاحت لعملاء صينيين الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عبر مراكز بيانات في جنوب شرق آسيا.
وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد اتهم لوتنيك بأنه أحد أبرز المعارضين لفرض قيود على الشركة، فيما تزايدت المخاوف الأميركية من استخدام هذه المراكز للالتفاف على القيود المفروضة على وصول الصين إلى التكنولوجيا المتقدمة.
تضارب المصالح
وأشار النواب إلى أن "كانتور فيتزجيرالد" كانت تمتلك أسهما في "إنفيديا" بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار وقت المصادقة على تعيين لوتنيك وزيرا للتجارة، ما أثار تساؤلات بشأن احتمال تضارب المصالح.
وكان لوتنيك قد تخلى عن حصته في الشركة عقب تعيينه، ونُقلت ملكيتها إلى صندوق ائتماني يخضع لسيطرة نجليه براندون وكايل.
وبحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي"، بدأت الشركة بيع أسهم "إنفيديا" بين سبتمبر 2025 ومارس 2026، بالتزامن مع تصاعد الضغوط على لوتنيك لتشديد القيود على "ميغاسبييد". وبحلول أواخر سبتمبر 2026، كانت قد خفضت حيازاتها من أسهم الشركة بنسبة 49%، مع استمرارها في الترويج لأسهمها.
واعتبر النواب أن عرقلة لوتنيك المزعومة لفرض العقوبات ربما أتاحت تحويل رقائق ذكاء اصطناعي خاضعة لقيود التصدير، بمليارات الدولارات، إلى الصين، فضلا عن دعم أسعار أسهم "إنفيديا" لفترة، بما قد يكون أفاد المصالح التجارية لعائلة الوزير.
كما أثاروا مخاوف بشأن استثمارات أخرى لـ"كانتور فيتزجيرالد" في مراكز بيانات بجنوب شرق آسيا تقدم خدمات لعملاء صينيين باستخدام رقائق "إنفيديا"، رغم القيود الأميركية المفروضة على وصول بكين إلى هذه التكنولوجيا.
وطالب المشرعون الشركة بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمراسلات ذات الصلة، بما يشمل السجلات الموجودة لدى موظفيها الحاليين والسابقين ومسؤوليها ومستشاريها، وحددوا الأول من ديسمبر المقبل موعدا نهائيا لتقديم دفعة أولية من المستندات.
ثم حذروا من أن عدم الحفاظ على هذه السجلات قد يعرقل الرقابة البرلمانية وأي تحقيقات لاحقة.
الشركة تنفي الاتهامات
في المقابل، نفت "كانتور فيتزجيرالد" وجود أي دور لها في قرارات الحكومة الأميركية المتعلقة بضوابط التصدير أو إدراج الشركات على قوائم الكيانات الخاضعة للقيود، ووصفت الاتهامات الواردة في رسالة النواب بأنها غير دقيقة ولا أساس لها.
وأوضح متحدث باسم الشركة أن حيازاتها من أسهم "إنفيديا" ترتبط في معظمها بعمليات مبادلة أسهم تنفذ لصالح العملاء، إذ تشتري الشركة الأسهم الأساسية للتحوط من تلك المعاملات، مؤكدا أن تراجع حيازاتها يعود إلى تقليص العملاء مراكزهم الاستثمارية أو إغلاقها، وليس إلى قرار بالتخارج من استثمار خاص بها.
وأضاف أن تعاملات الشركة مع مشغلي مراكز البيانات في جنوب شرق آسيا تندرج ضمن أنشطتها المصرفية الاستثمارية المعتادة، نافيا أن تكون قد أثرت في قرارات الحكومة الأميركية.



