أخفق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء في إقرار مشروع قرار تقدمت به البحرين لضمان حرية الملاحة التجارية في مضيق هرمز، وذلك بعد فيتو روسي صيني.
وشهد مجلس الأمن الدولي اليوم انعقاد جلسة للتصويت على مشروع قرار يهدف إلى تعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، وما تفرضه من تداعيات مباشرة على إمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.
وكان مشروع القرار البحريني يدعو الدول إلى تنسيق الجهود لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز الذي يمر من خلاله خُمس إمدادات الطاقة والغاز الطبيعي المسال عالميا، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بفعل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
إذ تقدم وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني الأحد بمشروع القرار أمام مجلس الأمن الدولي لجهة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز و"مواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية".
وتتسبب تهديدات "الحرس الثوري" الإيراني وسلوكه التصعيدي في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل بالمضيق الحيوي والإستراتيجي في إعاقة الملاحة الدولية بما يؤثر سلبا على أمن الطاقة وإمدادات النفط وأسعارها العالمية.
