وجاءت هذه المخاوف عقب تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أكد فيها أن السكان اللبنانيين الذين نزحوا من جنوب البلاد، لن يُسمح لهم بالعودة قبل ضمان أمن الإسرائيليين قرب الحدود، في موقف اعتُبر مؤشرا على احتمال بقاء القوات الإسرائيلية لفترة طويلة.
غزة "جديدة"..
وأوضح كاتس أن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بتدمير ما وصفه بـ"البنية التحتية الإرهابية" في القرى الحدودية، على غرار العمليات التي نُفذت في قطاع غزة.
وأشار إلى أن العودة إلى المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، ستظل مشروطة بالوضع الأمني.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024، كان من المفترض أن تنسحب قوات "حزب الله" من جنوب لبنان مقابل توقف إسرائيل عن القصف، غير أن تل أبيب اتهمت بيروت حسب التقرير بعدم الالتزام، واستمرت في تنفيذ ضربات جوية شبه يومية.
وتصاعدت المواجهات بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ باتجاه إسرائيل في 2 مارس، ما دفع الأخيرة إلى شن حملة عسكرية واسعة داخل الأراضي اللبنانية، أدت إلى نزوح نحو مليون شخص وسقوط مئات القتلى.
وحذر باحثون حقوقيون في التقرير من أن منع المدنيين من العودة إلى منازلهم، قد يرقى إلى مستوى التهجير القسري، وهو ما يُعد جريمة حرب وفق القانون الدولي.
فرض وقائع جديدة
وأعادت تصريحات كاتس إلى أذهان السكان حسب التقرير، تجربة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان بين عامي 1982 و2000، وسط مخاوف من تكرار سيناريو مماثل، خصوصا في بلدات حدودية مثل الناقورة التي شهدت نزوحا شبه كامل لسكانها.
ويواجه النازحون أوضاعا إنسانية صعبة، حيث يعيش كثير منهم في ظروف قاسية مع نقص في الغذاء والخدمات الأساسية.
وتدعو أطراف داخل الحكومة الإسرائيلية إلى توسيع العمليات العسكرية وإنشاء منطقة عازلة داخل جنوب لبنان، في إطار ما يصفه محللون بعقيدة أمنية جديدة تهدف إلى السيطرة على الأرض وتقليص المخاطر الأمنية.
ويرى خبراء أن هذه الإستراتيجية قد تمنح إسرائيل أوراق ضغط إضافية في أي مفاوضات مستقبلية، عبر فرض وقائع ميدانية جديدة، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لاحتواء التصعيد.
وحذرت دول غربية حسب التقرير، من أن أي هجوم بري واسع النطاق في لبنان، قد يؤدي إلى تداعيات إنسانية خطيرة ويطيل أمد النزاع.
