أصدر مجلس الوزراء الأردني برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان أمس الأحد، قرار حل المجالس البلدية في الأردن ومجالس المحافظات، بالإضافة إلى مجلس أمانة عمّان الكبرى، اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 7 يوليو.
ويندرج القرار ضمن إطار إصلاح المنظومة التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالحكم المحلي والبلديات، وانسجامًا مع التوجهات المعلنة في البيان الوزاري.
حل المجالس البلدية في الأردن
منذ مطلع يونيو الماضي، شهدت الساحة السياسية الأردنية سلسلة لقاءات ونقاشات مكثفة حول توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مع تركيز خاص على قضايا الإدارة المحلية، وهو ما تجلى أخيرًا بقرار حل المجالس البلدية في الأردن.
وهدفت هذه الحوارات إلى صياغة مقترحات تشريعية جديدة من شأنها رفع كفاءة أداء العمل البلدي، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة على الصعيدين المالي أو الإداري.
وجاء حل المجالس البلدية في الأردن لمعالجة التحديات المزمنة التي تواجه البلديات خصوصًا في مجالات البنية التحتية والتنمية المحلية وإدارة النفايات والنقل العام.
ويهدف قرار حل المجالس البلدية في الأردن خلال هذه المرحلة، إلى توفير بيئة تضمن النزاهة والحياد قبيل إجراء الانتخابات المحلية المقبلة المزمعة خلال العام المقبل 2026، بما يعزز ثقة الأردنيين في مؤسسات الحكم المحلي ويرسخ مبادئ الإدارة الرشيدة.
ونقلت وسائل إعلام أردنية عن مصادر رسمية، وجود توجه حكومي لمراجعة شاملة لقانوني البلديات واللامركزية بهدف توحيد المرجعيات وتحديد الصلاحيات وضمان التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية.
وجاءت هذه الخطوة بعد ارتفاع حدة الانتقادات لأداء بعض المجالس المحلية خلال الأعوام الأخيرة، خصوصًا في ما يتعلق بضعف التخطيط والرقابة على الإنفاق، ما دفع الحكومة إلى إعادة النظر في مجمل منظومة الإدارة المحلية، وفتح الباب أمام نماذج أكثر كفاءة وعدالة في توزيع الموارد والخدمات.
ومن المتوقع أن يصدر نظام خاص لإدارة شؤون البلديات ومجالس المحافظات خلال فترة الفراغ المؤسسي الموقت، إلى حين تنظيم الانتخابات الجديدة، والتي سيُعلن عن جدولها الزمني من خلال الهيئة المستقلة للانتخاب في وقت لاحق.
