قضت المحكمة العليا في البرازيل بإدانة الرئيس السابق فرناندو كولور بتهم فساد مالي وتبييض أموال وذلك في إطار فضيحة بتروبراس.
وصوّت 8 من قضاة المحكمة الـ10 لصالح إدانة الرئيس الأسبق الذي تولى الرئاسة من العام 1990 حتى العام 1992.
وقال مقرّر المحكمة القاضي "إدسون فاشين" إنّ العقوبة على هذه التهم تصل إلى السجن لمدّة 33 سنة مشيراً إلى أنّ النطق بالعقوبة سيتمّ في 31 مايو الجاري.
وكولور (73 عاماً) هو أول رئيس برازيلي ينتُخب ديموقراطياً بالاقتراع العام المباشر بعد انتهاء الديكتاتورية العسكرية التي حكمت البلاد من 1964 وحتى 1985.
والرئيس الأسبق متّهم بتلقّي رشى بقيمة 20 مليون ريال أي حوالى 3.8 مليون يورو بين العامين 2010 و2014 حين كان سناتوراً.
واعتبر القاضي فاشين أنّ كولور استخدم "نفوذه السياسي لتسهيل توقيع عقود".
وبحسب النيابة العامّة فقّد تلقّى كولور حوالي 40 دفعة مقابل تسهيله بطريقة "غير نظامية" إبرام عقود بين شركة إنشاءات وشركة تابعة لمجموعة النفط العامة بتروبراس.
ونفى وكلاء الدفاع عن الرئيس الأسبق كلّ التّهم الموجّهة إليه.
وفُتح التحقيق في هذه القضية في إطار فضيحة بتروبراس التي هزّت اعتباراً من 2014 الطبقة السياسية البرازيلية بأكملها.
