توفي الشاب السوري محمد حسام الدين غميرة، الأحد، بعد تدهور حالته الصحية إثر توقيفه في قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية، فيما أكد وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن أي مخالفة أو تجاوز يثبت ارتكابه من قبل عناصر الوزارة سيواجه بالمحاسبة وفق القانون.
وبدأت القضية بعد توقيف غميرة في قسم شرطة الحفة، فيما تداول ناشطون في 14 أغسطس صورا له داخل مستشفى تشرين الجامعي، أظهرت تدهور حالته الصحية، وسط معلومات عن نقله إلى العناية المركزة.
وقالت عائلة غميرة ومصادر محلية إنه تعرض للضرب خلال فترة توقيفه التي استمرت نحو 3 أيام، بينما لم تحسم التحقيقات الرسمية حتى الآن كيفية تعرضه للإصابات أو المسؤولية عنها.
وأوضحت العائلة أن غميرة كان مصابًا بمرض الناعور، وهو اضطراب يؤثر في تخثر الدم ويجعل النزيف أكثر خطورة مشيرة إلى أن زوجته وشقيقه أبلغا عناصر قسم الشرطة بوضعه الصحي خلال فترة توقيفه.
تدهور الحالة الصحية
وبحسب العائلة، خرج غميرة من قسم الشرطة بعد صدور قرار قضائي بإطلاق سراحه، وكان يعاني من نزيف داخلي ونزيف دماغي، قبل نقله إلى المستشفى وتدهور حالته الصحية وصولاً إلى وفاته.
وقال وزير الداخلية السوري، في منشور على منصة "إكس": "أؤكد أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر وزارة الداخلية سيتم التعامل معه بحزم ضمن القوانين والإجراءات المتبعة، وكل مخالف سينال جزاءه العادل أيا كان فور استكمال التحقيقات".
وجاءت تصريحات خطاب بالتزامن مع استمرار التحقيقات في ملابسات وفاة غميرة، الذي توفي في المستشفى بعد أيام من توقيفه في قسم شرطة الحفة على خلفية ادعاء قضائي يتعلق بسرقة مبلغ مالي.
وكانت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أعلنت توقيف 7 أشخاص كانوا موجودين في النظارة وقت وقوع الحادثة على ذمة التحقيق بناء على نتائج تحقيقات اللجنة المختصة التي شكلت لمتابعة ملابسات القضية.
وأكدت القيادة أن توقيف الأشخاص الـ7 جاء لاستكمال التحقيقات والوقوف على كامل ملابسات القضية، دون أن تعلن حتى الآن ثبوت مسؤولية أي منهم عن الإصابات التي تعرض لها غميرة.
