تقرير: استيطان حكومة نتانياهو يغير الضفة بلا رجعة

أقرت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو، 104 مستوطنات منذ وصولها إلى السلطة في ديسمبر 2022، ضمن حملة توسع استيطاني غير مسبوقة، تسعى بحسب تقرير لشبكة "سي إن إن"، إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وتقويض فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة، في وقت تستعد فيه إسرائيل لانتخابات عامة في 27 أكتوبر الجاري.

وتجاوزت وتيرة التوسع الاستيطاني خلال هذه الفترة مستويات العقود السابقة، إذ شهدت الضفة الغربية إقامة 267 بؤرة استيطانية أو مستوطنة جديدة، فيما جرى تقنين 104 منها بقرارات حكومية، وفق الأرقام الواردة في التقرير.

استيطان وعنف

وبين عامي 1967 و2022، أقامت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أكثر من 320 مستوطنة وبؤرة غير مرخصة، بمعدل 6 منشآت سنويا، بينما تسارعت الوتيرة خلال عهد الحكومة الحالية بنحو 10 أضعاف.

وتصاعدت هذه السياسة بعد هجمات 7 أكتوبر 2023، بالتزامن مع انتشار بؤر استيطانية جديدة، كثير منها أقيم في البداية بصورة غير قانونية، قبل أن تعمل الحكومة على تسوية أوضاعه.

ويأتي ذلك بحسب التقرير، في إطار توجه تقوده شخصيات من اليمين المتطرف لتعزيز الوجود الاستيطاني، وتكريس السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

ولم يقتصر التوسع على مصادرة الأراضي، بل ترافق مع ارتفاع أعمال العنف ضد الفلسطينيين بحسب التقرير.

وأظهرت بيانات مشروع رصد مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها، أن 49% من حوادث عنف المستوطنين المسجلة خلال عام 2026، وقعت على مسافة 3 كيلومترات من بؤر زراعية استيطانية، أقيمت خلال العام نفسه.

كما ارتفع عدد الحوادث المسجلة في محيط البؤر الزراعية الجديدة، بأكثر من 4 أضعاف بين 2023 و2026.

ومنذ بدء موسم قطف الزيتون في 27 سبتمبر الماضي، وثقت منظمة "يش دين" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، أكثر من 530 حادثة عنف ارتكبها مستوطنون وجنود، مشيرة إلى وقوع 27% من هذه الحوادث بحضور الجنود، أو تحت حمايتهم.

3 شخصيات

ويشغل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وهما من أبرز الداعمين لتوسيع الاستيطان، منصبي وزير المالية ووزير الأمن القومي، فيما يتولى يسرائيل كاتس حقيبة الدفاع.

وقد أسهم نفوذ هذه الشخصيات، في تحويل المشروع الاستيطاني إلى أولوية حكومية، بحسب التقرير.

وتأتي الانتخابات المقبلة في ظل تراجع الدعم الإسرائيلي لحل الدولتين، وأظهر استطلاع أجري في يوليو 2024، أن 21% فقط من الإسرائيليين اليهود يؤيدون هذا الحل، مقابل 42% يؤيدون ضم الضفة الغربية من دون منح الفلسطينيين حقوقا متساوية.

وعلى المستوى الدولي، تتزايد الضغوط على إسرائيل، بعدما أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا خططا لفرض عقوبات على المستوطنات.

ورغم معارضة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضم الضفة الغربية رسميا، فإن السياسات الإسرائيلية على الأرض تواصل ترسيخ السيطرة عليها، بما يجعل التراجع عن التغييرات التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة أمرا بالغ الصعوبة بحسب "سي إن إن"، بصرف النظر عن نتائج الانتخابات.