أكد الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، أن قبول حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية خريطة الطريق لتنفيذ الخطة الشاملة للقطاع يعد "اختراقا تاريخيا"، مشيرًا إلى أن تنفيذها سيمضي على مراحل مترابطة، بحيث تعتمد كل مرحلة على استكمال ما يسبقها.
وأوضح ملادينوف أن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة سيتم تدريجيًا وبصورة متبادلة، بعد التحقق من تنفيذ ترتيبات نزع السلاح، لافتا إلى أن "خريطة الطريق تتضمن إخراج السلاح من سيطرة الفصائل ووضعه بعهدة لجنة إدارة غزة، تحت إشراف دولي".
وشدد على أن خريطة الطريق لا تحل محل الخطة الشاملة لغزة أو قرار مجلس الأمن 2803، ولا تتعارض مع أي منهما، مشيرا إلى أن عددًا من المسائل المهمة المتعلقة بآليات التنفيذ لا تزال عالقة وتحتاج إلى معالجة.
خريطة طريق غزة
وبشأن لجنة إدارة غزة، قال ملادينوف إنها تضم مهنيين فلسطينيين مستقلين، فيما ستخضع عناصر الشرطة للتدقيق، ولن يُسمح بحمل السلاح لمن لا يجتاز عملية التحقق.
وأضاف أن اللجنة أصبحت جاهزة للانتشار، وأعدت خططًا تتعلق بعمل الشرطة والخدمات العامة ونظام المدفوعات وبرامج التعافي المبكر.
كما أكد أن اللجنة ليست بديلًا عن السلطة الفلسطينية، وإنما تمثل إدارة انتقالية تهدف إلى استعادة إدارة مدنية فاعلة في القطاع، تمهيدًا لانتقال المسؤولية إلى جهة فلسطينية قادرة على إدارة شؤونه.
وأوضح أن إسرائيل ليست طرفًا موقعًا على خريطة الطريق، إلا أن الجهات المعنية طلبت منها الالتزام بما ورد في الخطة الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ.
وانتقد ملادينوف السياسة الإسرائيلية الحالية بشأن إدخال مواد الإيواء المناسبة إلى قطاع غزة، معتبرًا أنها غير مقبولة، ودعا إسرائيل إلى السماح بتوفير مأوى أفضل للسكان، حفاظًا على كرامتهم وصحتهم وسلامتهم.
وأشار إلى أن قوة الاستقرار الدولية تواصل حشد عناصرها، فيما يجري تجهيز المواقع اللازمة لبدء عملها، داعيًا الدول إلى مواصلة تقديم مساهماتها.
وأضاف أن "حماس" تعهدت بوقف جميع الأنشطة العسكرية، محذرا من أن حمل السلاح وتشغيل الأنفاق وعرقلة القوافل يقوض العملية الجارية، ويوفر مبررات للجهات التي تسعى إلى استئناف الحرب.
وحذر ملادينوف من أن انهيار وقف إطلاق النار واندلاع تصعيد شامل جديد في غزة سيمثل "نقطة لا عودة" لجميع الأطراف، مؤكدًا أن لجنة إدارة غزة وقوة الاستقرار الدولية ستبدآن العمل في المناطق التي تتوافر فيها الظروف الملائمة.
