حذرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية المواطنين من الانخداع بحملات تسويقية تروج لعقارات عبر نظام "التايم شير" في الأردن، والتي تمارَس من قبل جهات غير مرخصة داخل مراكز تجارية عدة.
تحذير حكومي من نظام "التايم شير"
قالت الوزارة أمس الاثنين، إنّ الحملات المبنية على نظام "التايم شير"، تقدم عروضًا مضللة لا تستند إلى واقع ملموس، وتشكل مخالفة صريحة للتشريعات الناظمة للنشاطات التسويقية.
وأضافت أنها رصدت وحررت 19 مخالفة ضد جهات متورّطة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنّ الإجراءات القانونية بدأت بالفعل بحق المخالفين.
ولفتت إلى أنّ معظم هذه الحملات تعتمد على نظام يُعرف باسم "التايم شير في الأردن"، مشيرة إلى أنّ الجهات المروّجة لا تمتلك في الواقع منشآت سياحية قائمة أو فعّالة، وهو ما يعزز الشكوك حول مصداقيتها.
غرامات
وبحسب قانون وزارة الصناعة والتجارة، فإنّ العقوبات المترتبة على هذه الممارسات تتراوح بين غرامات مالية من ألف إلى 10 آلاف دينار، والحبس لفترة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز السنة أو الجمع بين العقوبتين، وفقًا للبند (5) من المادة (12) من القانون ذاته.
وأكدت الوزارة أنها بدأت بحملات تفتيش واسعة تقودها مديرية مراقبة الأسواق بالتعاون مع الحكام الإداريين في مختلف المحافظات في الأردن، بهدف الحد من هذه الممارسات وتحويل المتورطين إلى القضاء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقهم.
وأشارت إلى أنّ بعض الحملات الترويجية التي تستغل نظام "التايم شير في الأردن"، قد تندرج ضمن أساليب احتيالية تستهدف استغلال ثقة المواطنين، خصوصًا مع غياب الرقابة الفعلية وغياب الشفافية في شروط الاستخدام والملكية.
ودعت الوزارة إدارات المراكز التجارية إلى رفض منح أيّ جهة غير مرخصة مساحة داخل منشآتها لممارسة هذا النوع من التسويق تحت طائلة المسؤولية، مع التأكيد على ضرورة حصول أيّ حملة على الموافقات الرسمية من وزارة الصناعة والتجارة قبل مباشرتها.
ما هو نظام التايم شير في الأردن؟
يُذكر أنّ نظام "التايم شير في الأردن" ظهر في الأعوام الماضية كوسيلة لتسويق عقارات سياحية بآلية تشاركية، إلا أنّ ضعف التنظيم القانوني وتزايد الجهات غير المؤهلة في السوق جعله عرضة للتلاعب والاستغلال.
ويُعرف بأنه نظام ملكية مشترك يتيح لأفراد عدة اقتسام حق استخدام عقار كمنتجع أو شقة سكنية خلال فترات محددة من العام غالبا تكون لأسبوع أو أكثر لكل مالك.
وترى جهات رقابية أنّ التنظيم الدقيق لهذا القطاع بات ضرورة لحماية المستهلك وتعزيز الثقة في السوق العقاري والسياحي.
