وجاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الثلاثاء، لمناقشة التقدم المحرز في خطط السلام في غزة، التي أُقرت في نوفمبر الماضي في ظل هدنة "هشة" حسب "نيويورك تايمز" بين إسرائيل و"حماس"، وذلك بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران وردّ طهران.
هيئة فلسطينية انتقالية
وأوضح الممثل السامي لغزة في "مجلس السلام" التابع للرئيس الأميركي دونالد ترامب، نيكولاي ملادينوف في التقرير، أنه تم إنشاء هيئة فلسطينية انتقالية لإدارة القطاع، مشيرا إلى أن نقاشات جدية جارية بشأن إطار لنزع سلاح "حماس" وفصائل أخرى.
وقال إن الدول الضامنة للخطة وهي الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر، اتفقت على مبدأ "سلطة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد".
وأكد حسب التقرير، أن الخطة تشمل جميع الفصائل المسلحة، وعلى رأسها "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وستلزمها بتسليم أسلحتها إلى سلطة فلسطينية انتقالية.
وأضاف أن التنفيذ سيبدأ بجمع الأسلحة الأكثر خطورة، مع مراقبة الالتزام قبل الشروع في إعادة الإعمار، مع الإشارة إلى أن الخطة تتيح للمقاتلين العودة إلى الحياة المدنية.
وأضاف أن "إعادة إعمار غزة مرهونة بنزع السلاح"، ووصف هذا الترابط بأنه المحرك الأساسي للخطة.
استمرار القيود الإسرائيلية
ولم يحدد ملادينوف حسب التقرير جدولا زمنيًا للتنفيذ، وأشار إلى أن الإطار يحتاج إلى "مساحة ومرونة"، دون توضيح بشأن انسحاب عسكري إسرائيلي محتمل بالتوازي.
ومن جانبه، شدد الممثل الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، على أن مستقبل غزة "مرتبط كليا بنزع سلاح حماس"، ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط لتحقيق ذلك.
وردًا على انتقادات بعض الدول، مثل الدنمارك، بشأن بطء التقدم واستمرار القيود الإسرائيلية على المساعدات، قال والتز إن الإمدادات تحسنت خلال وقف إطلاق النار، مع إقراره بأن التقدم لم يكن بالسرعة المطلوبة.
وعبّر المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن دعمه لخطة ترامب، وأكد حسب التقرير، استعداد الفلسطينيين للتعاون مع المجتمع الدولي لتنفيذها، لكنه اتهم إسرائيل بمحاولة ضم أراض فلسطينية، رغم الإدانات الدولية.
وانتقد منصور القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية في غزة، وتصاعد العنف، وهجمات المستوطنين في الضفة الغربية، وخطط "التوسع الاستيطاني" على حد تعبيره، وحذر من أن الأراضي الفلسطينية "ليست للبيع أو للمساومة".
وأكد حسب "نيويورك تايمز" أن جوهر خطة السلام يقوم على مبادئ أساسية، وأن على إسرائيل الالتزام بها وهي "لا لإراقة الدماء، لا للتجويع، لا للاحتلال، لا للضم، ولا للتهجير القسري".
