أقرّ مجلس النواب العراقي، الخميس، 11 حقيبة وزارية و3 مناصب لنواب رئيس الوزراء، مستكملًا بذلك تشكيل حكومة علي الزيدي التي تسلّمت مهامها في مايو الماضي.
وشملت التعيينات نائف الشمري وزيرًا للدفاع وياسر المالكي وزيرًا للداخلية. وأجّل النواب التصويت على مرشح وزارة الهجرة والمهجرين بسبب خلافات بين الكتل.
الحكومة العراقية
ومن بين نواب رئيس الوزراء الذين أقرّهم البرلمان ليث الخزعلي، القيادي في حركة "عصائب أهل الحق" المدعومة من إيران، وشقيق زعيمها قيس الخزعلي. وكانت الولايات المتحدة قد صنّفت الحركة منظمة إرهابية، وفرضت عقوبات على الشقيقين.
ويواجه العراق ضغوطًا اقتصادية متزايدة مع تراجع عائدات النفط واضطراب الصادرات عبر مضيق هرمز على خلفية حرب إيران. وكان النفط يدرّ نحو 90% من إيرادات الحكومة، فيما خفّضت بغداد قيمة الدينار بنحو 15% لتأمين النفقات الأساسية ورواتب الموظفين.
وقال الزيدي إن حكومته ورثت دينا عاما يتجاوز 208 تريليونات دينار، أي نحو 139 مليار دولار، وإن الدولة تحتاج إلى قرابة 10 تريليونات دينار شهريا لتغطية الرواتب والنفقات الأساسية. وتعهد بمكافحة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة، واستكمال انسحاب القوات الأميركية من العراق.
