شرعت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين في جلسات النظر بالطعن الذي تقدم به الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي ضد الحكم الصادر بحقه في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007.
سجن ساركوزي
وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بسجن ساركوزي (71 عاما) 5 سنوات بعد إدانته بالانتماء إلى منظمة إجرامية، وأمرت بتنفيذ الحكم فورا، في سابقة غير معهودة بتاريخ فرنسا الحديث.
وقد أمضى الرئيس الأسبق نحو 3 أسابيع خلف القضبان أواخر العام الماضي، قبل أن يُسمح له بانتظار جلسات الاستئناف وهو طليق تحت إشراف قضائي.
وتتمحور القضية حول مزاعم تلقي حملة ساركوزي الانتخابية أموالا غير قانونية من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وعلى الرغم من أن المحكمة الجنائية لم تجد أدلة مباشرة على تحويلات مالية غير مشروعة، فإنها خلصت إلى أن السياسي المحافظ حاول على الأقل الحصول على دعم مالي من القذافي.
وأكد ساركوزي الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، براءته مرارا خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستئناف حتى 3 يونيو فيما يُتوقع أن يصدر الحكم النهائي في وقت لاحق من العام.
