عاد اسم أحمد الأسير في لبنان إلى الأضواء في الأيام الأخيرة تزامنا مع إقرار لبنان العفو العام. ووسط نقاش سياسي وحقوقي حاد أقر البرلمان اللبناني قانونا يمنح عفوا عاما ويخفض بعض العقوبات بصورة استثنائية، في تطور يتوقع أن يستفيد منه آلاف الموقوفين والمحكومين والمطلوبين. فمن هو أحمد الأسير وهل يشمله قانون العفو العام؟
من هو أحمد الأسير وهل يشمله قانون العفو العام؟
وأقر البرلمان اللبناني بعد جدال طويل إلغاء عقوبة الإعدام، وقانون المعلومات، ومشروع قانون العفو العام والتخفيض الاستثنائي لبعض الأحكام.
في حين لا يُتوقع أن يواجه إقرار معظم مشاريع القوانين صعوبات كبيرة، إلا أنّ مسألة العفو العام كان الأكثر تعقيدًا، نظرًا لغياب توافق سياسي واسع النطاق حول صياغتها.
ومن المتوقع أن يستفيد 2300 موقوف من القانون، بينهم 157 موقوفا إسلاميا، فيما لا يتجاوز عدد من سيفرج عنهم فورا 79 شخصا.
ولا تزال قضية الشيخ السلفي أحمد الأسير إحدى أبرز نقاط الخلاف المتعلقة بقانون العفو.
ويؤكد عدد من النواب السنّة، أنه لا يمكن إقرار أيّ تشريع من دون النص على إطلاق سراحه، فيما يشدد أخرون على أنه لا يمكنه أن يستفيد من العفو العام بشكله الحالي، خصوصا مع الإبقاء على التمييز بين الأحكام المبرمة وغير المبرمة.
يُذكر أنّ أحمد الأسير محتجز منذ عام 2015، وقد حُكم عليه بالإعدام من قبل المحاكم اللبنانية لتورطه في اشتباكات عبرا في يونيو 2013، والتي شهدت اشتباكات بين مقاتلين موالين له والجيش اللبناني.
وأحمد الأسير شيخ سلفي من مواليد مدينة صيدا جنوبي لبنان عام 1968. نشأ في حارة صيدا، ذات الغالبية الشيعية، لأب من الطائفة السنية عمل في الغناء والعزف على العود، وأم من الطائفة الشيعية من مدينة صور.
انضم في الثمانينيات إلى تيار الجماعة الإسلامية وبقي نشاطه مقتصرا على صيدا، إلى أن توسع في فترة اندلاع الثورة السورية عام 2011.
