أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومًا جديدًا يحمل الرقم 109 لعام 2026، لتنظيم عمل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة الجمركية وتعزيز الرقابة على الحدود ومكافحة التهريب.
مقاطعة إسرائيل
وقالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، إنّ القانون الجديد يتضمن بنودًا مشددة تتعلق بمنع دخول البضائع الإسرائيلية، إلى جانب مواد خاصة بالتحول الرقمي، وتنظيم عمليات التخليص الجمركي وتشديد العقوبات على المخالفات.
ونصت المادة 112 من القانون، على حظر دخول البضائع الممنوعة بسبب مخالفتها لقوانين مقاطعة إسرائيل إلى المناطق الحرة، إضافة إلى منع إدخال الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمخدرات.
كما منحت المادة 206 المحكمة الجمركية صلاحية إصدار أحكام "بالنفاذ المعجل" في قضايا التهريب المرتبطة بالبضائع الإسرائيلية أو الأسلحة أو المخدرات، بغضّ النظر عن قيمة المضبوطات.
وشدد القانون العقوبات المالية المتعلقة بعمليات التهريب، إذ نصت المادة 243 على فرض غرامات تتراوح بين 6 و8 أمثال قيمة البضائع المهربة، إضافة إلى الرسوم الجمركية المترتبة عليها.
ومن أبرز ما تضمنه القانون الجديد منح إدارة الجمارك شخصية اعتبارية واستقلالًا ماليًا وإداريًا، على أن تمثلها "الهيئة العامة للمنافذ والجمارك"، ويكون مقرها في العاصمة دمشق.
