في محاولة أخيرة لتفادي الانتخابات المبكّرة المقررة في سبتمبر المقبل، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى تسريع إقرار قانون الإعفاء من التجنيد للأرثوذكس المتشددين.
قانون الإعفاء من التجنيد
وبحسب تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، فإنه لإضفاء شرعية على الخطوة المثيرة للجدل، يربط التحالف التشريعي القانون بمرسوم أمني يقضي بتمديد الخدمة العسكرية الإلزامية في جيش الدفاع الإسرائيلي إلى 36 شهرًا، يدخل حيز التنفيذ فورًا ويُطبق بأثر رجعي على المجندين الحاليين.
ومن المقرر أن يُطرح القانون للنقاش مجددًا يوم الأربعاء، على الرغم من أنّ الصياغة ذاتها سبق أن رفضها المستشار القانوني للحكومة.
ويعني ذلك عمليًا، أنّ مسألة تجنيد الأرثوذكس المتشددين، لن تتضح إلا بعد عام ونصف العام على الأقل.
في الكواليس، يواجه نتانياهو ضغوطًا متزايدة داخل الائتلاف، حيث يُجري اتصالات مكثفة مع أعضاء كنيست مترددين، محاولًا استمالتهم عبر مزيج من التهديدات السياسية والوعود بالمناصب والميزانيات.
وحذر نتانياهو من أنّ رفض القانون سيُفسر على أنه إسقاط لحكومة يمينية ودفع إسرائيل نحو انتخابات غير ضرورية في ظل الحرب.
سموتريتش يحذّر نتانياهو
وبحسب التقرير، فإنّ العقبة الكبرى تكمن في غياب الأغلبية داخل الكنيست، حيث يعارضه فريق يرى أنّ القانون يضرب مبدأ المساواة في تحمل العبء، فيما يرفضه آخرون من اليمين لأسباب أيديولوجية مثل النائب آفي ماعوز الذي يستند إلى موقف حاخامه الرافض للفكرة من أساسها.
في المقابل، يزداد الضغط الشعبي داخل الشارع الأرثوذكسي المتشدد، حيث عبر كبار الحاخامات عن رفضهم القاطع ما يجعل تمرير القانون أكثر تعقيدًا.
وحذر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، نتانياهو، مؤخرًا من خطورة الوضع، فيما يرى مراقبون أنّ رئيس الوزراء قد يلجأ إلى المماطلة عبر تهدئة الأرثوذكس بوعود موقتة حتى تمر أزمة سبتمبر، ثم يتجنب الانتخابات المبكّرة من دون إقرار فعلي للقانون.
