قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إنه من المتوقع ارتفاع تكاليف المعيشة في إسرائيل خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل توسيع ميزانية وزارة الدفاع وقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالتخلي عن المساعدات العسكرية الأميركية.
ووفقا للصحيفة، من المقرر ارتفاع تكاليف الكهرباء والماء والوقود والنقل العام، بالإضافة إلى زيادة أسعار المواصلات داخل المدن. كما يُتوقع ارتفاع ضرائب العقارات البلدية بمقدار يتراوح بين 200 و400 شيكل سنويًا لكل أسرة. ومن المرجح أن ترتفع أسعار المواد الغذائية تبعًا لذلك، حيث أن ارتفاع قيمة الدولار يجعل الواردات أكثر تكلفة.
وينبع هذا التحدي من توسع ميزانية الدفاع وقرار نتانياهو بالتخلي عن المساعدات العسكرية الأميركية. كما يعكس الاحتياجات المتزايدة للوزارات الحكومية المدنية، مدفوعة جزئياً بالنمو السكاني وإعادة بناء الأنظمة المدنية بعد الحرب.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن قبل أسبوعين وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل والتي تقدر بنحو 4 مليارات دولار.
ضرائب العقارات والطعام
بموجب صيغة التعديل التلقائي، سترتفع ضرائب العقارات البلدية بنسبة لا تقل عن 3%. مع ذلك، تسعى معظم السلطات المحلية إلى زيادات أكبر. وتشير التقديرات إلى أن فاتورة ضريبة العقارات السنوية الأساسية للأسرة المتوسطة سترتفع بمقدار يتراوح بين 200 و400 شيكل.
يُعدّ الغذاء القضية الأكثر حساسية. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى زيادة أسعار المواد الغذائية المستوردة. وعمومًا، عندما ترتفع أسعار المواد الغذائية المستوردة، تميل أسعار المنتجات المحلية إلى الارتفاع أيضًا. كما يواجه المنتجون المحليون ارتفاعًا في ضرائب العقارات وفواتير الكهرباء والماء، مما قد يدفعهم إلى المطالبة برفع الأسعار.
وفقا للصحيفة، تلعب السياسة دوراً أيضاً. فإذا تم تشكيل حكومة جديدة في غضون أسبوعين، فلن يكون لديها متسع من الوقت لوقف سلسلة ارتفاع الأسعار.
تواجه الحكومة المؤقتة وضعاً أكثر صعوبة. فمعظم الزيادات تلقائية، بينما بعضها الآخر، كارتفاع أسعار المواد الغذائية، خارج عن سيطرة الحكومة.
كما أن أي محاولة من جانب الحكومة المؤقتة لمنع أي زيادة تتطلب موافقة مكتب المدعي العام. وما لم تُمنح هذه الموافقة الآن، فسيكون الحصول عليها قبل تولي حكومة جديدة مهامها شبه مستحيل.
