وتشير استطلاعات الرأي المنشورة في القنوات التلفزيونية الإسرائيلية، إلى جانب استطلاعات داخلية للأحزاب، إلى أن معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لا يملك طريقا واضحا للحصول على 61 مقعدا، فيما لا يقترب معسكر التغيير بدوره من الأغلبية المطلوبة، ما يجعل احتمال إجراء انتخابات جديدة في عام 2027 قائما بقوة.
حكومة من دون نتانياهو؟
وتتركز جهود الأحزاب في الأيام الأخيرة على رفع نسبة المشاركة في معاقلها الانتخابية، ويسعى نتانياهو إلى حشد الناخبين في المدن المؤيدة لحزب الليكود، بينما يراهن خصومه على مشاركة مرتفعة في المناطق الليبرالية، مقابل تراجع التصويت في معاقل اليمين.
ويواصل نتانياهو الضغط على حزب "عمّ إسرائيل" بقيادة عوفر فينتر، وحزب "الجمهور الحريدي" بقيادة موتي لايتنر، للانسحاب من السباق تفاديا لتوزيع الأصوات داخل معسكره.
وأعلن الطرفان تمسكهما بخوض الانتخابات، في وقت تبادلت فيه قيادات حزبية الاتهامات حسب التقرير، بشأن فرص اليمين في تحقيق الأغلبية.
ويظل تشكيل حكومة وحدة مع الليكود بقيادة شخصية أخرى غير نتانياهو احتمالا ضعيف الحظوظ، رغم أن أفيغدور ليبرمان سبق أن أبدى استعداده للتعاون مع الحزب، في حال غياب نتانياهو عن قيادته.
ولا تبدو هذه الصيغة واقعية في الظروف الحالية بحسب التقرير، كما تواجه إمكانية تشكيل حكومة تغيير بمشاركة القائمة العربية الموحدة "رعم" عقبات كبيرة، بعدما رفض ليبرمان ونفتالي بينيت هذا الخيار بصورة قاطعة.
انتخابات جديدة في 2027؟
وأعلن غادي آيزنكوت بدوره رفض التعاون مع حزب منصور عباس، بسبب خلافات تتعلق بموقفه من حركة "حماس".
ولا تبدو حكومة أقلية برئاسة آيزنكوت خيارا قابلا للتحقق، بعدما أعلن ليبرمان أنه سيصوت ضدها، فيما رفض بينيت الاعتماد على امتناع الأحزاب العربية عن التصويت لتمريرها.
وتتعقد حسابات نتانياهو ومعارضيه بفعل ضيق هامش المناورة السياسية، فإذا أخفق معسكر اليمين في بلوغ 61 مقعدا، فلن يكون أمامه، وفق تقديرات الاستطلاعات، شريك واضح قادر على استكمال الأغلبية.
ويواجه معسكر التغيير المشكلة ذاتها بحسب التقرير، فضلا عن خلافاته بشأن ترتيبات الحكم بعد الانتخابات.
وتبقى الانتخابات الجديدة السيناريو الأكثر ترجيحا، إذا لم تتغير النتائج المتوقعة، أو يتراجع قادة الأحزاب عن تعهداتهم، وقد تجد إسرائيل نفسها أمام اقتراع جديد في عام 2027 بحسب التقرير، في ظل استمرار الانقسام السياسي، وصعوبة تشكيل حكومة مستقرة.
