حثّت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين على تعديل عقوباته على سوريا، في خطوة قالت القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة إنها ستساعد في الانتصار "بالحرب على الإرهاب".
وأطيح بالرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر، بعد حرب أهلية دامت 13 عاما، في أعقاب حملة خاطفة شنتها قوات المعارضة بقيادة "هيئة تحرير الشام".
وأُدرجت الجماعة منذ مايو 2014 على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي. كما يخضع عدد من أعضاء "هيئة تحرير الشام" لعقوبات من الأمم المتحدة تشمل حظر سفر وتجميد أصول وحظر أسلحة، بمن فيهم الرئيس الانتقالي الحالي لسوريا أحمد الشرع الذي كان قائدا للجماعة.
وقالت دوروثي شيا، القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة اليوم إن الولايات المتحدة تعمل مع أعضاء مجلس الأمن لمراجعة العقوبات المتعلقة بسوريا.
محاربة الإرهاب
وأضافت في اجتماع لمجلس الأمن حول سوريا "تعهدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش، وكلا التنظيمين واضحان تماما في معارضتهما للحكومة الجديدة ويهددان بتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس عدم الاستهانة بهذه التهديدات".
وتابعت "المجلس يستطيع -ويجب عليه- تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في الحرب على الإرهاب، مع إبقاء الجهات الفاعلة الأكثر خطورة والتي لم تغير نهجها على قوائم (العقوبات)".
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تحول كبير في السياسة الأميركية في مايو، عندما قال إنه سيرفع العقوبات عن سوريا.
وجاء في تقرير غير منشور للأمم المتحدة أن مراقبي عقوبات الأمم المتحدة لم يرصدوا أي "علاقات نشطة" هذا العام بين تنظيم القاعدة والحكومة السورية المؤقتة، وهي نتيجة ربما تعزز مساعي الولايات المتحدة لتخفيف بعض عقوبات المنظمة الدولية على سوريا.
