أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده ستنشئ أول صندوق سيادي لها بهدف تمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحوله.
صندوق سيادي كندي
وسيحصل الصندوق، المعروف باسم "صندوق كندا القوية"، على مساهمة فيدرالية أولية قدرها 25 مليار دولار كندي (نحو 18 مليار دولار أميركي)، للاستثمار بشكل إستراتيجي إلى جانب القطاع الخاص في المشروعات والشركات الكندية التي تقود التحول الاقتصادي بما يشمل مجالات الطاقة النظيفة والتقليدية، والمعادن الحيوية، والزراعة، والبنية التحتية.
وأكد كارني أن العوائد ستُعاد استثمارها لتنمية الصندوق وتعزيز قدراته بمرور الوقت، كما ستطلق الحكومة أيضًا منتجًا استثماريًا موجهًا للبيع بالتجزئة.
وشدد رئيس الوزراء الكندي على أن الصندوق سيُدار باحترافية وباستقلالية عن الحكومة باعتباره مؤسسة تاجية مستقلة، لافتا إلى أن مشاورات ستُعقد خلال الأشهر المقبلة لتحديد تفاصيل عمله.
ويأتي الإعلان قبل يوم واحد من تقديم الحكومة تحديثها الاقتصادي الربيعي، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءا من جهود "بناء الأمة" وتعزيز مكانة كندا في الاقتصاد العالمي.
