كشف السلطات السورية اليوم أن التحقيقات مع أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيري 7 يوليو في العاصمة دمشق، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قادت إلى كشف مخبأ للمتفجرات.
التحقيقات الأولية
وكان مسؤول أمني أفاد بأن التحقيقات الأولية أظهرت ارتباط الخلية بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي.
وكان تفجيران متزامنان بعبوتين ناسفتين، إحداهما داخل حاوية قمامة والثانية داخل سيارة مركونة على جانب الطريق، استهدفا الثلاثاء محيط فندق راق أمضى فيه ماكرون ليلته خلال زيارته غير المسبوقة لدمشق.
وأعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي الجمعة أن التحقيقات الأولية مع أفراد الخلية المتورطة بالتفجيرين أظهرت "تبعيتها لتنظيم داعش"، في إشارة إلى التنظيم الإرهابي.
وأسفر التفجيران عن مقتل شخص وإصابة 36 بجروح، وفق وزارة الصحة، بعدما كان موكب الرئيس الفرنسي غادر الفندق في طريقه إلى القصر الرئاسي لإجراء محادثات مع نظيره السوري أحمد الشرع.
الخلية الإرهابية
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن "التحقيقات المكثفة مع أفراد الخلية الإرهابية المسؤولة عن تفجيرات 7يوليو بدمشق"، قادت "إلى الكشف عن مخبأ سري خصصته الخلية لتخزين المتفجرات تمهيدا لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية".
وأضافت: "في عملية دقيقة، داهمت قوى الأمن الداخلي الموقع المحدد بعد اعترافات الخلية، وضبطت عددا من العبوات الناسفة"، مشيرة إلى أن الفرق الهندسية تمكنت من "تفكيكها وإبطال مفعولها بأمان وفق الإجراءات الفنية المعتمدة".
والخميس، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن "قوات الأمن العام اعتقلت عشرات من سكان حي عش الورور في مدينة دمشق، خلال حملة أمنية واسعة".
وحي عش الورور، الذي أعلنت وزارة الداخلية أنه كان من بين المواقع التي طالتها المداهمات في ريف دمشق، سبق أن شهد حوادث أمنية بعد الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد.
الرئيس المخلوع
وقال أحد سكان الحي، طالبا عدم كشف اسمه، لـ"فرانس برس" إن الاعتقالات التي جرت ليل الخميس الجمعة لم تشمل، وفق علمه، أفرادا من أبناء الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع، مشيرا إلى أن المداهمات استهدفت أشخاصا آخرين في الحي.
ووقع تفجيرا دمشق بعد أقل من أسبوع من مقتل 10أشخاص جراء تفجير عبوة ناسفة داخل مقهى في العاصمة السورية، لم تتبنه أي جهة.
ويتبنى تنظيم "داعش" بين الحين والآخر اعتداءات تطال خصوصا قوات الأمن السورية، بعدما حضّ عناصره على قتال السلطات الجديدة عقب الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر 2024.
