أعلنت النيابة العامة في إسطنبول بتركيا تقديم لائحة اتهام واسعة النطاق ضد 35 مسؤولاً إسرائيلياً، في مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وذلك على خلفية عملية اعتراض نفذتها البحرية الإسرائيلية ضد سفن كانت ضمن أسطول متجه إلى قطاع غزة في أكتوبر من العام الماضي.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير أن لائحة الاتهام تتضمن مطالب بفرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد، إضافة إلى أحكام تراكمية تتراوح بين 1102 و4596 عاماً، من دون تحديد العقوبة المطلوبة لكل متهم بشكل منفصل.
وبحسب التقرير، تضم قائمة المتهمين إلى جانب نتانياهو، وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وسلفه يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير التراث عميحاي إلياهو، ورئيس الأركان إيال زامير، وقائد سلاح البحرية دافيد ساعر، إضافة إلى شخصيات أخرى من بينها رئيس الموساد السابق يوسي كوهين، والمتحدث السابق باسم جيش الدفاع دانيال هغاري، والنائبة في الكنيست تالي غوتليب.
وتتهم النيابة التركية المسؤولين الإسرائيليين بالتورط في تنفيذ عملية عسكرية ضد سفن مدنية في المياه الدولية، معتبرة أن هذا الإجراء لا يندرج ضمن مبررات أمنية مشروعة، بل يشكل، انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.
كما تضمنت الاتهامات ارتكاب جرائم تشمل "جرائم ضد الإنسانية" و"الإبادة الجماعية" و"الاحتجاز القسري" و"سوء المعاملة" و"النهب" والإضرار بالممتلكات، إلى جانب الادعاء بأن المشاركين في الأسطول، تعرضوا للاحتجاز القسري وبعضهم لإصابات جسدية ومنعوا من الحصول على المساعدة.
وأشار الادعاء إلى أن العملية نفذت بشكل منظم وبمشاركة جهات متعددة ضمن المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية.
أوامر اعتقال
وكانت السلطات التركية قد أصدرت في نوفمبر الماضي أوامر اعتقال بحق عدد من المسؤولين المذكورين، في خطوة تُعد ذات طابع رمزي، حيث من المتوقع أن تجرى أي محاكمة محتملة غيابياً في ظل عدم وجود المتهمين داخل الأراضي التركية.
وفي تعليق له، قال وزير العدل التركي يلماز تونج إن هذه الخطوة تعكس التزام النظام القضائي التركي بتطبيق القانون الدولي، مؤكداً أن المسؤولين المعنيين "سيتعرضون للمحاسبة على أفعالهم"، وفق تعبيره.
