احتجاجات بسبب منع الحجاب في أذربيجان
أثار فرض معايير جديدة للملابس المدرسية موجة استياء في أذربيجان، الدولة ذات الغالبية المسلمة الشيعية المطلة على بحر قزوين، والتي يحكمها الرئيس إلهام علييف بقبضة حازمة.
ويوم الاثنين 12 أكتوبر أدت عمليات التفتيش على الملابس في المدارس إلى اشتباكات مع الشرطة. وحاول متظاهرون إحراق سيارات ومبانٍ. وأعلنت وزارة الداخلية توقيف 37 شخصاً.
وفي اليوم التالي، أُفيد بوقوع مواجهات قرب المدرستين 136 و117 في بلدة بينا، الواقعة على مقربة من باكو.
وشهدت أحياء أخرى في العاصمة احتجاجات مماثلة. وأعلنت الشرطة في اليوم نفسه توقيف 7 أشخاص، بينهم 5 تلاميذ في الصفين التاسع والعاشر. كما فُتحت إجراءات قضائية بحق عشرات المتظاهرين بتهمة الإخلال بالنظام العام.
وفي موازاة ذلك، اشتكى مستخدمو "إنستغرام" و"تيك توك"، وهما المنصتان الأكثر شعبية في البلاد، من انقطاعات في الخدمة.
بداية أزمة الحجاب في أذربيجان
وبدأت الأزمة في 21 سبتمبر عندما اعتمد مجلس الوزراء توجيهاً يحظر منع ارتداء الحجاب في أذربيجان والذي يعتبر "مخالفا لمبدأ التعليم العلماني".
ورغم أن الوثيقة لا تحدد أنواع الملابس المقصودة ولا تشير إلى الحجاب صراحة، مُنعت التلميذات والمعلمات المحجبات من دخول الفصول الدراسية منذ مطلع أكتوبر.
وتحرك التلاميذ وأولياء أمورهم، فنظموا احتجاجات ودعوا إلى مقاطعة الدروس. وانضم تدريجياً إلى التحرك مئات الأشخاص، بينهم معلمون وشخصيات من المجتمع المدني ومسؤولون دينيون.
في المقابل، تعتبر السلطات أن المعايير الجديدة للملابس ضرورية وتحقق المساواة، لأنها تُطبق على الجميع، سواء أكانوا من المسلمين الذين يشكلون غالبية السكان، أم من المسيحيين واليهود وغير المؤمنين.
وعلى الرغم من أن المسلمين يشكلون 95% من سكان أذربيجان، فإن البلاد دولة علمانية رسمياً، وهو إرث يعود إلى الحقبة السوفياتية تحرص السلطات على الحفاظ عليه.
