فرضت بريطانيا اليوم الاثنين عقوبات على 12 فردا وكيانا مرتبطين بإيران متهمة إياهم بالتورط في أنشطة عدائية منها التخطيط لهجمات وتقديم خدمات مالية لجماعات تسعى لزعزعة استقرار بريطانيا ودول أخرى.
وتتضمن الإجراءات، الواردة في إشعار حكومي بالعقوبات، تجميد الأصول وحظر السفر والمنع من تولي مناصب إدارية.
عقوبات أميركية جديدة
قبل أيام، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات، بعضهم في الصين وهونغ كونغ، بتهمة مساعدة الجيش الإيراني في الحصول على الأسلحة والمواد الخام المستخدمة في تصنيع طائرات "شاهد" المسيّرة.
وتأتي خطوة وزارة الخزانة، التي أوردتها وكالة رويترز لأول مرة، قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المقررة إلى الصين للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، وفي الوقت الذي تتعثر فيه الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في إيران.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إنها لا تزال مستعدة لاتخاذ إجراءات اقتصادية ضد القاعدة الصناعية العسكرية الإيرانية حتى لا تتمكن طهران من إعادة بناء قدرتها الإنتاجية.
وأضافت الوزارة أنها مستعدة أيضا للتصرف ضد أي شركة أجنبية تدعم التجارة الإيرانية غير القانونية، بما في ذلك شركات الطيران، ويمكنها فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تساعد إيران في جهودها، بما في ذلك تلك المرتبطة بمصافي النفط الصينية الخاصة.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان "تحت القيادة الحاسمة للرئيس ترامب، سنواصل العمل من أجل الحفاظ على أمن أميركا واستهداف الأفراد والشركات الأجنبية التي تزود الجيش الإيراني بالأسلحة لاستخدامها ضد القوات الأميركية".
وقال بريت إريكسون، المدير الإداري في شركة أوبسيديان ريسك أدفايزرز، إن إجراءات وزارة الخزانة تهدف إلى الحد من قدرة إيران على تهديد السفن العاملة في مضيق هرمز والحلفاء الإقليميين.
