أقرت الحكومة الإسبانية الثلاثاء إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة السكن، بعدما اندلعت أعمال عنف في برشلونة، في وقت خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بحل سريع للأزمة.
وجاءت الاحتجاجات الغاضبة بعد تظاهرات شهدتها أنحاء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، واندلعت جميعها على خلفية إخراج ماريا ديل كارمن أباسكال، (87 عاما)، من منزلها في مدريد الشهر الماضي.
وتشبه الإجراءات التي أقرتها الحكومة تلك التي رفضها البرلمان الأسبوع الماضي. ولا تملك الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز أغلبية، وتعرضت لهزيمة برلمانية قاسية عندما صوتت أحزاب المعارضة اليمينية ضد مراسيم طوارئ لمعالجة أزمة السكن. وكان سانشيز قد دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر.
أزمة السكن في إسبانيا
وتشمل الإجراءات الـ21 التي أُقرت تسهيل استئجار أو شراء منزل جديد، وتمديد الحماية من الإخلاء للسكان الأكثر ضعفا، وتنظيم تأجير الغرف، وفرض ضريبة جديدة على الإيجارات الموسمية، وحظر عمليات شراء العقارات لأغراض المضاربة، ومنح إعفاءات ضريبية لمالكي العقارات والمستأجرين الذين يسددون المدفوعات في مواعيدها.
وقال سانشيز للصحفيين في القصر الرئاسي، في إشارة إلى أباسكال باسمها المختصر: "لن نسمح بمزيد من عمليات الإخلاء مثل تلك التي تعرضت لها ماريكارمن، أو مثل عمليات الإخلاء التي وقعت منذ إلغاء المراسيم".
وأضاف أن الحكومة ستنشئ أيضا صندوقا بقيمة 10 مليارات يورو لتقديم قروض تصل إلى 50 ألف يورو لشراء المسكن الأول، إلى جانب تقديم إعانات لدعم البناء.
وستحتاج هذه الإجراءات إلى التصديق عليها من جانب هيئة تشريعية مؤقتة بدلا من البرلمان الذي جرى حله بعد الدعوة إلى انتخابات مبكرة. وتتكون الهيئة من 69 عضوا بدلا من 350 عضوا في البرلمان العادي. وستحتاج حكومة سانشيز إلى 35 صوتا فقط لإقرار الإجراءات.
ومع ذلك، طلب رئيس الوزراء دعم أصوات المعارضين، قائلا: "نحن لا نتحدث عن قضية أيديولوجية، بل عن المنطق السليم".
وقال: "ينتظر كثير من الإسبان حلولًا، وليس فقط أولئك الذين يتجمعون في الساحات العامة، ولا الآلاف من المحتجين في الشوارع. إنني أتحدث عن ملايين المواطنين الذين ينتظرون من ممثليهم إظهار الشجاعة في الوقوف في وجه أصحاب النفوذ، بدلًا من الخضوع لهم".
