أضاف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 61 شركة جديدة إلى قائمة تضم شركات يقول إنها متورطة في انتهاكات لحقوق الفلسطينيين، من خلال علاقاتها التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وبذلك ارتفع إجمالي الشركات المدرجة في القائمة إلى 214 شركة، تتوزع على 11 دولة، فيما تشكل الشركات الإسرائيلية الغالبية العظمى منها.
وشهد التحديث الأخير حذف 5 شركات من أصل 158 شركة كانت مدرجة في القائمة خلال العام الماضي، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.
قائمة أممية للمستوطنات
وأُطلقت هذه القائمة للمرة الأولى عام 2020، عقب تصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي لا يمتلك صلاحية إلزام الشركات المدرجة باتخاذ إجراءات محددة.
ويتركز الهدف الأساسي للقائمة على كشف الشركات التي تربطها أنشطة تجارية بالمستوطنات وتسليط الضوء على تلك العلاقات.
ولم يتضح حتى الآن حجم التأثير المالي الذي تركه إدراج هذه الشركات في القائمة، أو مدى انعكاسه على أعمالها واستثماراتها.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان، إن "هذا التقرير يذكّر الشركات مجددا بأن عليها مسؤوليات تتعلق بحقوق الإنسان، وأنه يُتوقع منها إجراء العناية الواجبة للتأكد من عدم تورطها في انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان".
إسرائيل ترفض القائمة
رفضت إسرائيل نشر القائمة بشكل قاطع، وقالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في جنيف إن "قاعدة البيانات هذه تهدف إلى أن تكون قائمة سوداء ضد شركات لم ترتكب أي مخالفات".
وأضافت البعثة: "ندعو الأصدقاء إلى عدم الرضوخ لهذه المحاولة القبيحة لوضع الشركات الإسرائيلية على قائمة سوداء".
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه أبلغ الشركات بإدراجها في القائمة، ومنحها حق الرد على القرار.
ويأتي التحديث الجديد في وقت تخضع فيه المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية لمزيد من التدقيق الدولي، حيث أعلنت بريطانيا في وقت سابق من الشهر الحالي حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، متهمة "إرهابيين من المستوطنين" بتنفيذ "تطهير عرقي" بحق الفلسطينيين.
كما أعلنت فرنسا وكندا إجراءات مماثلة تجاه التجارة المرتبطة بالمستوطنات.
