فعلت عدد من الولايات الأميركية أفرادا من الحرس الوطني لتقديم الدعم الأمني والتقني خلال انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، من خلال مهام تشمل الأمن السيبراني ومراقبة الشبكات، وذلك بناء على طلب سلطات الولايات.
وأكد مكتب الحرس الوطني أنه لا توجد خطط لنشر قوات اتحادية أو أفراد من الحرس الوطني الاتحادي داخل مراكز الاقتراع خلال الانتخابات.
وقال متحدث باسم الحرس الوطني لشبكة "سي إن إن" إن حكام الولايات يتولون قيادة قوات الحرس الوطني التابعة لولاياتهم أثناء الخدمة الفعلية على مستوى الولاية، ويحق لهم الاستعانة بها وفقا لما يرونه ضروريا بموجب قوانين ولاياتهم.
وأضاف المتحدث أن القوة المشتركة لا تعتزم إرسال أفراد عسكريين اتحاديين أو أعضاء من الحرس الوطني الاتحادي إلى مراكز الاقتراع خلال انتخابات عام 2026.
ولايات فعلت أفراد الحرس الوطني
وفعلت ولاية أريزونا أعضاء فريق الأمن السيبراني التابع للحرس الوطني، ووضعته في حالة استعداد لدعم وزارة الأمن الداخلي بالولاية إذا طلبت المساعدة.
وأوضح متحدث باسم الحرس الوطني أنه لم ترد أي طلبات للمساعدة حتى الآن.
وفي كولورادو يقدم عدد محدود من المتخصصين المدربين في مجال الأمن السيبراني الدعم لمكتب وزير الخارجية، من خلال مراقبة الشبكات خلال فترة الانتخابات.
أما في أيوا فيتعاون فريق المهام الإلكترونية التابع للحرس الوطني مع مكتب وزير الخارجية وفريق أمن الانتخابات في إطار مهمة مستمرة منذ عام 2017.
وفي إلينوي يقدم عدد محدود من خبراء الأمن السيبراني التابعين للحرس الوطني الدعم لمراكز العمليات الحكومية وهي مهمة وصفها متحدث باسم الحرس الوطني بأنها إجراء روتيني خلال الانتخابات السابقة.
أما واشنطن فوفر حاكم الولاية، بوب فيرغسون، أفرادا من الحرس الوطني بناء على طلب مدققي الحسابات في المقاطعات للمساعدة في مراقبة صناديق الاقتراع، وذلك بعد إحراق صناديق باستخدام عبوات حارقة عام 2024.
وأكد متحدث باسم الحرس الوطني أن الأفراد المكلفين بالمهمة لن يكونوا مسلحين أو مرتدين الزي الرسمي، وأن دورهم الأساسي يتمثل في منع التلاعب بصناديق الاقتراع.
