أعلنت وزارة الدفاع السعودية صدور بيان مشترك عن 14 دولة من الدول المشاركة لإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، مع استمرار انضمام بقية الدول فور استكمال إجراءاتها الوطنية، وبقاء باب الانضمام مفتوحًا أمام جميع الدول الراغبة.
واستضافت وزارة الدفاع السعودية، الخميس، اجتماعا رفيع المستوى ضمّ رؤساء هيئات الأركان وممثلين عن دول شقيقة وصديقة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، لجهة بحث مبادرة إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، يهدف إلى تعزيز الأمن البحري، وحماية الممرات المائية الدولية، ومواجهة التهديدات التي تستهدف الملاحة والتجارة العالمية.
وعكس الاجتماع مشاركة واسعة لرؤساء هيئات الأركان وممثليهم من 43 دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي، من بين 51 دولة ومنظمة وُجهت إليها الدعوة، سواء بالحضور المباشر أو عبر الاتصال المرئي، في مؤشر على تنامي الاهتمام الدولي بتعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع البحري.
ناقش المشاركون تصاعد التهديدات التي تستهدف الأمن البحري، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية، وما تفرضه من مخاطر على سلامة الملاحة وسلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون الدفاعي متعدد الأطراف لردع هذه التهديدات وحماية الممرات البحرية الدولية.
كما بحث الاجتماع مشروع ميثاق التحالف ووثائقه المرجعية، وهيكله التنظيمي، وترتيبات القيادة والسيطرة، وآليات عمله، بما يرسخ إطارا مؤسسيا فاعلا لتعزيز الأمن البحري ومواجهة التهديدات المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.
الأمن البحري
وتضمنت الترتيبات التأسيسية المُناقَشة أن تكون المملكة العربية السعودية الدولة المضيفة والقائدة للتحالف وأن تستضيف مقره الرئيسي، مما يعكس الثقة الدولية بدورها القيادي في تعزيز الأمن البحري الجماعي.
واتفق المشاركون على مواصلة عمل المخططين العسكريين من الدول الراغبة في الانضمام خلال المرحلة المقبلة، لاستكمال الصيغة النهائية للميثاق والوثائق المرجعية والهيكل التنظيمي والأطر القانونية والفنية اللازمة، تمهيداً للتوقيع على الميثاق وإطلاق التحالف ومباشرة مهامه.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على العزم المشترك في المضي قدماً لإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بوصفه مبادرة دفاعية دولية مفتوحة ترحب بانضمام جميع الدول المشاركة في أهدافها ومبادئها، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن أمن الممرات البحرية الدولية مسؤولية جماعية تتطلب شراكة دولية فاعلة ومستدامة.
