بعد نحو 3 أعوام على هجوم 7 أكتوبر، لا يزال سؤال "كيف حدث ذلك؟" حاضرا بقوة في إسرائيل، في ظل غياب لجنة تحقيق رسمية تقدم رواية متفقا عليها حول ملابسات الإخفاق.
وأدى استمرار الغموض إلى انتشار روايات تتحدث عن "خيانة من الداخل" أو تعمد إخفاء معلومات عن القيادة السياسية إلا أن تفسير ما جرى لا يحتاج بالضرورة إلى نظرية مؤامرة، بقدر ما يتطلب تفكيك سلسلة من الإخفاقات تراكمت على مستويات عدة.
وتشير المعطيات إلى أن الكارثة لم تكن نتيجة خطأ منفرد، بل حصيلة فشل متزامن على 3 مستويات: سياسي وإستراتيجي، وعسكري قيادي، وتكتيكي ميداني في فرقة غزة، بحسب موقع "واينت" الإسرائيلي.
تمكنت "حماس" من مفاجأة الجيش الإسرائيلي واختراق منظومة الدفاع على الحدود، فيما أخفقت تقديرات الاستخبارات في قراءة نوايا الحركة وقدرتها على تنفيذ هجوم واسع.
من الإخفاق إلى نظريات المؤامرة
أدى غياب الإجابات الرسمية الشاملة إلى خلق فراغ استغلته روايات تتهم مسؤولين أمنيين بمعرفة الهجوم مسبقا وعدم منعه، أو بإقصاء رئيس الحكومة عن المشاورات التي جرت خلال ليلة 6 أكتوبر. غير أن مجرد عقد مشاورات أمنية من دون مشاركة رئيس الوزراء لا يشكل دليلا بحد ذاته على تعمد استبعاده أو وجود مؤامرة.
وتحتاج هذه الادعاءات إلى تحقيق يحدد بدقة ما كانت تعرفه كل جهة ومتى عرفته وكيف جرى تحليل المعلومات، وما القرارات التي اتُخذت بناء عليها.
ووفق التقرير، فإن المشكلة لم تكن في امتلاك جهة ما معرفة مؤكدة بالهجوم ثم إخفائها، وإنما في أن مؤسسات عدة رأت مؤشرات تحذيرية لكنها فسرتها من خلال تقدير راسخ بأن حماس لا تريد أو لا تستطيع شن هجوم بالحجم الذي وقع.
إخفاق متعدد المستويات
على المستوى السياسي والإستراتيجي، اتبعت إسرائيل لأعوام سياسة هدفت إلى الحفاظ على الانقسام الفلسطيني، فيما سمحت بتحويل أموال إلى قطاع غزة عبر قطر بهدف منع التصعيد.
وأسهمت هذه السياسة في استمرار حكم "حماس" وتعزيز قدرتها العسكرية.
أما على المستوى العسكري، فقد اعتمدت منظومة الدفاع بدرجة كبيرة على الاستخبارات والإنذار المبكر، بدلا من بناء قوة قادرة على الصمود حتى في حال فشل المعلومات الاستخبارية.
وعندما انهار التقدير المتعلق بنوايا "حماس" ظهر ضعف المنظومة الدفاعية أمام قدرات الحركة الهجومية.
وفي المستوى الميداني، لم تكن قوات فرقة غزة مستعدة بما يكفي لاحتمال هجوم واسع، وظلت أسيرة التقديرات نفسها التي سادت المستويات الأعلى.
وكشف الهجوم أوجه قصور في الجاهزية واليقظة وثقافة العمل والاستجابة العملياتية.
وخلُص التقرير إلى أن هجوم 7 أكتوبر كان قبل كل شيء، إخفاقا عسكريا ومؤسسيا كارثيا وليس دليلا بحد ذاته على "خيانة".
وأكد أن تقديرات سياسية خاطئة وفشل استخباري واعتماد مفرط على الإنذار المبكر وضعف في الاستعداد والدفاع والقيادة، اجتمعت لتنتج انهيارا واسعا في منظومة يفترض أن تحمي سكان الحدود.
