قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند اليوم الثلاثاء إن بريطانيا تعتزم فرض عقوبات على مؤسسة القرض الحسن التي يديرها "حزب الله"، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه حظرا تجاريا على السلع المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.
وحظر مصرف لبنان المركزي العام الماضي تعامل البنوك وشركات الوساطة المالية مع الجمعية التي تصف نفسها بأنها منظمة خيرية تقدم قروضا للأفراد وفقا للمبادئ الإسلامية التي تحظر الفائدة الثابتة.
تشديد العقوبات على إيران
وأضاف الوزير: "لقد أدرجنا بالفعل الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات، وسنتخذ المزيد من الإجراءات اليوم ضد الجماعات التابعة لإيران. لذا، يُمكنني اليوم أيضًا أن أعلن أننا نفرض عقوبات على مؤسسة القرض الحسن الذراع المالية لحزب الله".
وتابع: "يجب ألا تمتلك إيران أبدًا سلاحًا نوويًا. لذلك، نتحرك هذا الأسبوع أيضًا لتقديم بلاغ إلى مجلس الأمن الدولي بشأن انتهاكات إيران النووية، جنبًا إلى جنب مع حلفائنا".
وأشار إلى أن بلاده تعيد اليوم فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على إيران، تماشياً مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
حظر بضائع المستوطنات الإسرائيلية
وأكد ميليباند استمرار التعاون الأمني مع إسرائيل، مضيفا: "إن التصدي لهذه التهديدات [الإيرانية] ليس إلا أحد أهم المصالح الأمنية الوطنية المشتركة بيننا وبين إسرائيل، والتي سنواصل التعاون بشأنها".
وأشار الوزير إلى أن بريطانيا ستحظر البضائع الإسرائيلية القادمة من مستوطنات الضفة الغربية، لافتا إلى أن بريطانيا ستفرض عقوبات على شركات وأفراد محددين يقدمون خدمات مثل البناء والبنية التحتية والتمويل أو العقارات تساهم في توسيع المستوطنات.
