استنكرت الحكومة العراقية القصف الذي تعرضت له مواقع تابعة لميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران، مشيرة إلى أنها وجهت وزارة الخارجية لتوثيق هذا الهجوم.
وبحسب بيان صادر عن القوات المسلحة العراقية، فقد عقد مجلس الأمن الوطني اجتماعاً طارئاً برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، لمناقشة تطورات الوضع الأمني عقب الهجوم الذي شنته القوات الجوية الأميركية والسعودية على "الحشد الشعبي".
وقال البيان إن الهجوم جاء "في الوقت الذي كانت الحكومة العراقية تتواصل فيه مع الأطراف المعنية للتحقق والمعالجة لكل ما أثاره الجانبان السعودي والأميركي في ما يتعلق باستهداف الأراضي السعودية".
وقرر مجلس الأمن الوطني وضع خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق، ومنع أي مصدر من أن يعمل على تهديد دول الجوار.
اللجوء إلى الأمم المتحدة
ووجه المجلس وزارة الخارجية للتحرك وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتوثيق الحالة وتثبيت حقوق العراق المشروعة.
وأكد الاجتماع موقف الحكومة الثابت والرافض للأعمال العدائية كافة، بصرف النظر عن الجهة المنفذة لها أو المبررات المستندة إليها، مشددا على أن التعاطي مع مثل هذه الاعتداءات ومواجهتها يُعد مسؤولية حصرية للحكومة العراقية ومؤسسات الدولة الدستورية دون سواها.
كما جدد المجلس التزام الحكومة بترسيخ الاستقرار في المنطقة، والمساهمة بفاعلية في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، وتبني سياسة خارجية قائمة على الحوار والتعاون، واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وتوظيف الوسائل الدبلوماسية سبيلاً لحل النزاعات، وفق نهج إستراتيجي للنأي بالعراق عن الصراعات الإقليمية.
ودعت الحكومة العراقية جميع الأطراف إلى عدم الانجرار إلى مسارات تؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتقوض خطة إنفاذ القانون التي تبنتها الحكومة منذ تسلم مسؤوليتها.
وأكدت الحكومة المضي في تنفيذ الاتفاق الأمني لانسحاب التحالف الدولي في نهاية 2025 واستكمال إجراءات خطة حصر السلاح بيد الدولة.
