حثّ غادي أيزنكوت، زعيم حزب "ياشار"، رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتانياهو على عدم نشر قوات أمنية في غياب تهديد فوري، محذراً من أن الإقدام على خطوة كهذه خلال الفترة الانتقالية الراهنة قد يؤدي إلى "عواقب وخيمة" على الديمقراطية الإسرائيلية.
ولم تتطرق الرسالة إلى إيران، لكنها تأتي في ظل تقارير تفيد بأن نتانياهو يسعى للقيام بعمل عسكري على الرغم من اعتراضات القادة الأمنيين.
أمن إسرائيل أولا
وجاء في بيانٍ نقل ما ورد في رسالة أيزنكوت إلى رئيس الوزراء: "نُشرت في الأسابيع الأخيرة تقارير مقلقة للغاية حول إقحام اعتبارات خارجية في أقدس المقدسات، ألا وهو أمن إسرائيل".
وأضاف: "في ظل هذا الوضع السياسي المعقد والحساس الذي ربما يُعد الأكثر حساسية في تاريخ بلادنا، تقع على عاتقك مسؤولية توخي أقصى درجات الحذر والمسؤولية عند اتخاذ قرارات تتعلق بالأمن والمصلحة الوطنية".
وحذّره قائلاً: "إن نشر قوات الأمن في غياب تهديد مباشر وفوري لا يحتمل التأجيل، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الديمقراطية الإسرائيلية وعلى ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة. أطالبكم بالتصرف بمسؤولية وطنية خلال هذه الفترة الحساسة؛ تحلّوا بضبط النفس والحذر، وتجنبوا اتخاذ خطوات خطيرة يمكن تأجيلها إلى حين أداء حكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست، اليمينَ الدستورية. لا تقوّضوا ثقة الجمهور في مؤسسات الحكم وفي عملية اتخاذ القرار".
كما حذّر أيزنكوت من وضع قادة الأجهزة الأمنية في "صراع دستوري خطير"، أو تركهم في حالة من عدم اليقين "بشأن ما هو مطلوب منهم وما هو المسار الصحيح للعمل"، داعياً نتانياهو إلى السماح لهم "بالاضطلاع، دون أي شك، بالواجب المقدس الموكل إليهم".
تشكيل الحكومة
يُذكر أن تكتل نتانياهو فقد أغلبيته البرلمانية في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، وقد كلف الرئيس إسحاق هرتسوغ يوم الأحد أيزنكوت بتشكيل حكومة، وذلك بعد حصوله على أكبر عدد من توصيات المشرعين. ومع ذلك، لا يزال نتانياهو يشغل منصب رئيس الوزراء الانتقالي، محتفظاً بسلطة السيطرة على الحكومة وقوات الأمن إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وأشار أيزنكوت في رسالته إلى أن "46 عضواً فقط في الكنيست لا يزالون يدعمون استمراركم في منصب رئيس الوزراء".
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت نقلاً عن مصادر لم تسمّها، بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، عارض مجدداً تحركاً عسكرياً -لم تُحدد طبيعته- كان نتانياهو يرغب في تنفيذه ضد إيران. ويأتي هذا الموقف بعد أن أبدى زامير معارضة مماثلة قبل انتخابات 27 أكتوبر، حين خشي مسؤولو الدفاع من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد قد يعرقل العملية الانتخابية.
