دانت لجنة برلمانية فرنسية معنية بأمن المتاحف الأربعاء الإهمال الذي طال الاعتبارات الأمنية المطلوبة والملحة في متحف اللوفر خلال السنوات الأخيرة، وذلك في أعقاب عملية السطو التي استهدفت أحد أعرق متاحف العالم عام 2025.
عملية سطو
وشُكّلت هذه اللجنة في أوائل ديسمبر العام الماضي عقب عملية السطو المروعة التي وقعت في 19 أكتوبر، وسُرقت خلالها 8 قطع مجوهرات جواهر ملكية تُقدّر قيمتها بنحو 102 مليون دولار، في حين أُلقي القبض على المشتبه بهم الـ4.
وأظهرت عملية السرقة وجود ثغرات أمنية خطرة في المتحف الذي يستقبل نحو 9 ملايين زائر سنويا.
وأفضت أعمال هذه اللجنة إلى إجراء نحو 20 جلسة استماع وجلسة مناقشة، تم خلالها الاستماع إلى أكثر من 100 شخص، قبل نشر التقرير الذي اطلعت عليه "فرانس برس".
وأفاد كاتب التقرير النائب ألكسيس كوربيير بأن "الثغرات في السلامة والأمن" كانت "معروفة"، بفضل سلسلة من التقارير لفتت إلى أنّ الإجراءات الأمنية "قديمة".
وأضاف أن هذه المسائل في هذا الصرح الذي تبلغ مساحته 244 ألف متر مربع بدت كأنها "مهمَلة لصالح أهداف المكانة والنفوذ التي رُفعت إلى مصاف الأولويات".
