أعلنت الأمم المتحدة يوم الاثنين أنها تنتظر معرفة حجم المبالغ التي تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دفعها، من إجمالي الديون المستحقة على الولايات المتحدة للمنظمة الدولية، والبالغة نحو 4 مليار دولار، وموعد وصول هذه الأموال.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد حذر الأسبوع الماضي، من أن المنظمة الدولية تواجه "انهيارا ماليا وشيكا" ما لم يتم إصلاح قواعدها المالية أو التزام جميع الدول الأعضاء الـ 193 بدفع مساهماتها، في رسالة وُجهت بوضوح إلى الولايات المتحدة.
وحسب مسؤول في الأمم المتحدة، تدين الولايات المتحدة بمبلغ 2.196 مليار دولار للميزانية التشغيلية العادية للمنظمة، بما في ذلك 767 مليون دولار للعام الحالي.
دفعة أولى
كما تدين واشنطن بـ 1.8 مليار دولار إضافية لميزانية منفصلة مخصصة لعمليات حفظ السلام الدولية الواسعة، وهو رقم مرشح للزيادة.
وأكدت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة أن السفير مايك والتز صرح بأن إدارة ترامب تخطط لتقديم "دفعة أولى كبيرة" من المتأخرات في غضون أسابيع، على أن يتم تحديد المبلغ النهائي لاحقا.
وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين الاثنين، بأن غوتيريش على تواصل مع والتز "منذ فترة ليست بالقصيرة"، كما أن المراقب المالي للأمم المتحدة على تواصل مع المسؤولين الأميركيين.
وأضاف دوجاريك "نحن ننتظر لنرى متى ستدفع المبالغ بالضبط وبأي قيمة".
انسحاب ترامب
وكان غوتيريش قد ذكر في رسالة وجهها إلى الدول الأعضاء الأسبوع الماضي أن السيولة النقدية للميزانية التشغيلية قد تنفد بحلول شهر يوليو، مما قد يؤثر بشكل كبير على سير العمليات.
ومن جانبه صرح الرئيس دونالد ترامب سابقا بأن الأمم المتحدة لم تستغل إمكاناتها الكاملة.
ولم تدفع إدارة ترامب أي مبالغ للمنظمة خلال عام 2025، كما انسحبت من منظمات تابعة لها مثل منظمة الصحة العالمية واليونسكو، مع وقف التمويل عن عشرات المنظمات الأخرى.
وأفاد مسؤولو الأمم المتحدة بأن 95% من المتأخرات المستحقة للميزانية العادية هي ديون على الولايات المتحدة.
وتأتي فنزويلا في المرتبة الثانية بقائمة الدول المتخلفة عن سداد الرسوم الإلزامية، حيث تدين بمبلغ 38 مليون دولار.
يذكر أن فنزويلا، التي كان اقتصادها يعاني حتى قبل العمليةالعسكرية في يناير التي أطاحت بالرئيس آنذاك نيكولاس مادورو، قد فقدت حقها في التصويت في الجمعية العامة بسبب تأخرها عن السداد لمدة عامين.
وحتى تاريخ 8 فبراير، التزمت نحو 60 دولة فقط بدفع مستحقاتها السنوية في الموعد المحدد.
