رغم صدور قانون تشغيل خريجي التعليم العالي بالجريدة الرسمية في تونس، لا يزال تطبيقه معلقا بانتظار صدور الأوامر الترتيبية اللازمة وهو ما دفع المحتجين إلى العودة مجددا إلى الشارع للمطالبة بالإسراع في تفعيل المنصة الإلكترونية الخاصة بالتشغيل وضمان حقهم في الاندماج بسوق العمل.
ويؤكد المحتجون أن التأخير في تنفيذ القانون يفاقم من معاناتهم، خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة بين الشباب الجامعي.
