وجاء في بيان نشرته الجريدة الرسمية الجزائرية، أن المرسوم الصادر بتاريخ 4 أبريل الجاري يستند إلى أحكام الدستور، خصوصا المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية في المجال الانتخابي، إضافة إلى القانون الخاص بنظام الانتخابات.
موعد الانتخابات التشريعية بالجزائر
ويُعد المجلس الشعبي الوطني الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري، ويتكوّن من 407 نواب يتم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر على مستوى الدوائر الانتخابية عبر مختلف محافظات الجزائر البالغ عددها 58 محافظة بعد التقسيم الإداري الجديد الذي أُقرّ في السنوات الأخيرة.
وبموجب المرسوم، سيتمكن الناخبون من التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم الخميس 2 يوليو لاختيار ممثليهم، وسط توقعات بمشاركة واسعة حسب تقارير صحف محلية، في ظل التحضيرات الجارية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
كما نصّ القرار الرئاسي على إطلاق مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية ابتداءً من 12 أبريل، بهدف تحيين الهيئة الناخبة وتوسيع قاعدة المشاركة، خصوصًا لفائدة المواطنين الذين لم يسبق لهم التسجيل أو الذين غيروا محل إقامتهم.
وتُعد هذه المراجعة حسب وسائل إعلام رسمية، خطوة أساسية ضمن التحضيرات اللوجستية والتنظيمية للعملية الانتخابية، حيث تسعى السلطات إلى ضمان دقة القوائم الانتخابية وتعزيز ثقة الناخبين في المسار الانتخابي.
ومن المرتقب أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفًا للاستعدادات من قبل الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تتولى رسميا الإشراف على تنظيم العملية، وضمان احترام القوانين المعمول بها، إلى جانب متابعة الحملات الانتخابية وضبط تمويلها.
ويأتي تحديد موعد الانتخابات التشريعية بالجزائر، في سياق سياسي داخلي يتسم حسب وسائل إعلام محلية، بمساعٍ لتعزيز المؤسسات المنتخبة وترسيخ المسار الديمقراطي، وسط اهتمام بزيادة نسب المشاركة الشعبية وإشراك مختلف الفاعلين السياسيين.
