دان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الخميس التعديلات التشريعية الأخيرة التي اعتمدها البرلمان التركي والتي قد تؤدي إلى الحكم على قاصرين بعقوبات سجن طويلة.
البرلمان التركي
وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان أن التعديلات التي أقرها البرلمان التركي في 8 أغسطس على قانون حماية الطفل تنص أيضا على إيداع القاصرين مؤسسات مغلقة، على أن يكون نقلهم لاحقا إلى مؤسسة تعليمية رهنَ نتائج عملية تقييم تُجرى، ورأى في ذلك خروجا على ما هو متبَّع حاليا، وهو إيداعهم "مؤسسات تركّز على إعادة الإدماج والتعليم".واعتبر تورك وفق ما نقل عنه البيان أن "بعض المقترحات قد تكون إيجابية، كتلك التي تهدف إلى ضمان تنسيق أفضل بين خدمات حماية الطفولة والخدمات التعليمية، ومنع الأطفال من الوصول إلى الأسلحة النارية"، لكنه شدّد على أن "مقترحات أخرى تثير قلقا كبيرا لجهة مراعاتها حقوق الإنسان".
ومن أبرز ما ينص عليه التشريع الجديد تغليظ عقوبات السجن المفروضة على القاصرين الجانحين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما.
ويتناول القانون "الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد" ويحدد في هذه الحالة حدود العقوبة بالنسبة للقاصرين، وهي من 10 إلى 18 عاما سجنا بحسب نوع الجريمة للقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، ومن 15 إلى 27 عاما سجنا بحسب نوع الجريمة للقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما.
وأبرزَ تورك أهمية "تعديل القانون لضمان تَوافُق كل أحكامه بالكامل مع التزامات تركيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومنها ما يتعلق بحقوق الطفل".
وذكّرت المفوضية الأممية بأن "سجن الأطفال لا يجوز إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة"، عملا بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
