تفاصيل قضية الرشوة في مديرية الإسكان
وألزمت المحكمة مديرة مكتب الإسكان بالقاهرة برد 9 ملايين و621 ألف جنيه، تمثل قيمة الأموال المتحصلة من الرشوة، وتغريمها مبلغاً مماثلاً، إلى جانب عزلها من وظيفتها.
وأظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية رشوة مكتب الإسكان أن المتهمة استغلت موقعها الوظيفي وصلاحياتها في طلب عمولة نسبتها 2% من القيمة الإجمالية للمشروعات، مقابل تسريب التكاليف التقديرية لها قبل الإعلان عنها رسمياً، ما سمح لإحدى شركات المقاولات بإعداد عروض تمنحها أفضلية في الحصول على العقود.
ووفق التحقيقات، اعترف مالك شركة المقاولات، وهو المتهم الثاني في القضية، بتنفيذ الاتفاق ودفع 117 ألف جنيه على دفعات، مقابل مساعدة شركته على الفوز بمشروعي إحلال وتجديد شبكة المياه والصرف الصحي، وتطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية، اللذين أُسنِدا إليها بالأمر المباشر.
وأشارت التحقيقات إلى أن مديرة مكتب الإسكان بالقاهرة كانت تضطلع بمهام فنية وإدارية تشمل الإشراف على المشروعات وتحديد قيمتها التقديرية، إلى جانب مراجعة عروض الشركات ورفع التوصيات المتعلقة بترسية العقود.
واستغلت المتهمة هذه الصلاحيات وفق ما جاء في التحقيقات للتأثير في إجراءات إسناد المشروعات مقابل الحصول على رشوة.
وقضت المحكمة في جلستها قبل ساعات بإدانة المتهمة ومن معها وأصدرت ضدهم أحكاما سجنية علاوة على غرامات مالية.
ولاقت القضية اهتماما واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعادت إلى الواجهة النقاش حول قضايا الفساد والرشوة في البلد واعتبر عدد من المعلقين أن هناك حاجة لتشديد العقوبات في هذه القضايا.



