التعديل الوزاري الجديد في مصر
وترجح العديد من المصادر الإعلان عن تعديل وزاري جديد في مصر قد يشمل المحافظين أيضا.
ومنذ الكشف عن نتائج الانتخابات والتعرف على تركيبة مجلس النواب الجديد تتحدث تقارير محلية عن تعديل وزاري جديد في مصر يلوح في الأفق.
ويأتي هذا الاهتمام الكبير بالتعديل الوزاري الجديد في مصر المرتقب في ظل عدم وجود أي معطيات أو تصريحات رسمية بشأنه.
ووحده الرئيس عبد الفتاح السيسي المخول له الإعلان عن تعديل أو تغيير أو تشكيل الحكومة في مصر وفق الصلاحيات التي يمنحها له الدستوري المصري.
ويرجح أن يقع الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد في مصر عقب بعد أيام من انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد "حلف اليمين".
ويأتي الحديث عن التعديل الوزاري المفترض كعرف سياسي مع انعقاد الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب رغم أن الدستور المصري لا ينص صراحة على التزام الحكومة بتقديم استقالتها مع بداية كل فصل تشريعي، كما لم يرد فيه نص يُلزم الحكومة بالاستقالة من عدمها.
ويقول مراقبون عن رئيس الحكومة الحالية مصطفى مدبولي سيقدم خلال أيام استقالة حكومة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي له حق إعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة أو اختيار شخصية أخرى للقيام بهذه المهمة.
ويأتي التعديل الوزاري عادة في إطار السعي لإضفاء حيوية على العمل الحكومي وضخ دماء جديدة به.
