أعلنت الرئاسة التونسية في بلاغ لها أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر أوامر بمناسبة عيد ثورة 17 ديسمبر، تقضي بتمتيع 1570 محكوما عليهم بالعفو الخاص ممّا يفضي إلى سراح 270 سجينا منهم.
ولم تنشر الرئاسة أي تفاصيل إضافية حول العفو الرئاسي في تونس، بل اكتفت بإعلان الأمر على صفحتها الخاصة في منصة "إكس" تزامنا مع عيد ثورة 17 ديسمبر.
العفو الرئاسي في تونس
عادة ما يتم الإعلان عن العفو الرئاسي في تونس تزامنًا مع إحياء الأعياد الوطنية والدينية في البلاد. وباتت هذه المناسبات من الأيام التي تنتظرها عائلات المساجين بشغف كبير.
في الساعات الماضية، وتزامنا مع عيد ثورة 17 ديسمبر، أعلنت الرئاسة التونسية أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر أوامر تقضي بتمتيع 1570 محكوما عليهم بالعفو الخاص ممّا يفضي إلى سراح 270 سجينا منهم.
وكان العفو الأخير الذي أصدره الرئيس التونسي في يوليو 2024 بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية، وقد أثار يومها العفو جدلا واسعا في الوسط التونسي.
وقرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد إخلاء سبيل عدد من السجناء بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الجمهورية.
وبحسب بيان رئاسة الجمهورية، وقع الرئيس التونسي أمرًا يتعلق بمنح عفو رئاسي خاص يسقط الأحكام القضائية عن عدد من السجناء ممن قاموا بجرائم مرتبطة بنشر التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستثنى الأمر الرئاسي التونسي من تمّ الحكم عليهم ليس وفقًا للتعليقات التي نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن وفق ارتكابات أخرى تم تحريك الملاحقات ضد مرتكبيها إمّا من قبل النيابة العمومية وإما بناءً على دعاوى رفعها متقاضون تتصل بغيرها من الأفعال التي يجرّمها القانون.
كما قرر سعيد بذات المناسبة إسقاط العقاب أو الحطّ منه بالنسبة لــ1727 محكومًا عليهم، مما أدى إلى الإفراج عن 233 منهم.
وأثار العفو الرئاسي في تونس جدلًا واسعًا إذ انتقدت أصوات معارضة الأمر الرئاسي مطالبة بإلغاء المحاكمات بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
