فيتو أميركي وصواريخ الفصائل.. من يعطّل قانون الحشد الشعبي؟

يُعتبر تعديل قانون هيئة الحشد الشعبي من أبرز الملفات السياسية والأمنية في العراق، لارتباطه بالمؤسسة العسكرية العراقية واستقلالية الفصائل المسلحة وطبيعة نفوذها داخل الدولة، ومنذ منتصف سبتمبر الماضي تصاعد الجدل حول مسودة تعديل القانون التي قدمتها الحكومة العراقية، إلا أنها لم تجد طريقها إلى البرلمان حتى الآن.

ومن أبرز التعديلات المطروحة ضمن مسودة القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى البرلمان العراقي منتصف سبتمبر الماضي:

• تقييد التحركات العسكرية لقوات الحشد وإبعادها عن مراكز المدن.
• تقليص أهداف الهيئة ومهامها من 11 مهمة إلى 8 مهام فقطـ.
• تضييق صلاحيات تمديد الخدمة بعد بلوغ السن القانوني.
• إجراء تغييرات على تاريخ نفاذ القانون وإعادة تنظيم الهيكل الإداري والإجازات وسن التقاعد.
• تحديد موقع رئيس الهيئة ومنحه مرتبة وزير من دون حقيبة وزارية مع استمرار ارتباطه الهيئة برئيس الوزراء مباشرة.
• حذف مهام الحشد المتعلقة بالكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل.

مسودة قانون الحشد الشعبي

ومع بداية أكتوبر 2026، طالبت كتلة "صادقون" الجناح السياسي لـ"عصائب أهل الحق" برئاسة قيس الخزعلي، بتوضيح سبب عدم وصول مسودة المشروع إلى البرلمان العراقي لقراءته والتصويت عليه ثم نشره قانونياً ، رغم مرور نحو 4 أسابيع على موافقة الحكومة. ما أثار جدلاً سياسياً حول طبيعة هذه التعديلات وأهدافها وموقف الكتل السياسية منها.

وتشير التطورات الأخيرة، إلى أن موقف الفصائل من مسودة تعديل قانون هيئة الحشد الشعبي ليس موحداً، لكن أبرز الفصائل المعترضة هي كتائب "حركة النجباء" التي أعلنت موقفها الرافض لهذه المقترحات واعتبرتها محاولة لإضعاف الحشد وتفكيكه وتقليص دوره. أما كتائب "حزب الله" فقد اتهمت رئيس الوزراء علي الزيدي بالتلاعب بمشروع القانون وطالبت بعرض النسخة الأصلية والنسخة المعدلة أمام الرأي العام العراقي للكشف عن التغييرات قبل إحالته إلى البرلمان.

فيتو أميركي

وكشفت مصادر خاصة لمنصة المشهد، أن مبعوث الرئيس الأميركي للعراق توم براك، وخلال زيارته الأخيرة لبغداد، أظهر عدم موافقة على التعديلات المطروحة في مسودة القرار، رغم أن التعديلات شملت حذف فقرتين أساسييتين اعترضت عليهما واشنطن سابقاً وهما:

• إدراج شركة المهندس ضمن هيكلية الحشد.
• وإنشاء كلية أركان خاصة بالحشد الشعبي. ما أدى إلى تأخير وصول مسودة القرار إلى البرلمان العراقي.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت بداية أكتوبر 2025، شركة "المهندس" على قائمة العقوبات الأميركية، بدعوى ارتباطها بتمويل فصائل مسلحة وتسهيل أنشطة الحرس الثوري الإيراني، ما دفع الزيدي إلى إلغاء فقرة شركة المهندس من النسخة الأخيرة المعدلة، كما لم تتضمن النسخة الأخيرة بحسب المصادر، إمكانية إنشاء هيئة أركان خاصة بالحشد الشعبي.

وبحسب المصادر، فإن اعتراض واشنطن على مسودة المشروع يعود لأن التعديلات لم تشمل سحب السلاح الثقيل (التسليح، الصواريخ، الطائرات المسيّرة) من فصائل محددة مرتبطة بإيران، كما أنها لم تربط القرار العسكري بشكل نهائي بالدولة العراقية، بل أعطت صلاحيات واسعة لهيئة الحشد الشعبي بشكلها الجديد.

وحول موقف واشنطن، يقول الدبلوماسي العراقي غازي فيصل لمنصة المشهد، إن الولايات المتحدة الأميركية من الممكن ألا تأخذ إستراتيجية معادية ضد بعض الفصائل العراقية المسلحة التي تتبع لمرجعية النجف الأشرف أو التي لم ترتكب جرائم ضد القوات الأميركية في العراق، أو لم تشترك في حروب إقليمة، لكن موقفها سيكون رافضاً لوجود فصائل متشددة تتبع لولاية الفقية داخل الهيكل الإداري الجديد لهيئة الحشد الشعبي.

ويوضح فيصل، أن مشروع تعديل قانون الحشد الشعبي، سيواجه فيتو أميركي، لأنه لم يتضمن تسليم السلاح الثقيل للدولة العراقية، وترك الصواريخ والطائرات المسيرة بيد فصائل متشددة مرتبطة بإيران، مما سيعلّق تمرير القانون ولن يصل إلى البرلمان العراقي قريباً.

ماهو موقف الكتل السياسية العراقية؟

وكشف المحلل السياسي سرمد البياتي لمنصة المشهد، أن هنالك ملاحظات على بعض نقاط القانون الجديد، إلا أن كتلاً سياسية وفي مقدمتها قوى الإطار التنسيقي ستعمل بإصرار على تمريره، وتطبيق نقاطه المعدلة وأهمها إحالة بعض قادته الكبار في السن إلى التقاعد، ما يُفسح المجال لقوى سياسية أخرى بالوصول إلى هذه المناصب داخل هيئة الحشد الشعبي.

وفي السياق ذاته، يقول القيادي السابق في منظمة "بدر" عبد الرزاق الحيالي لمنصة المشهد، إن هنالك خلافاً سياسياً بين الحكومة وقادة الحشد على مضمون المشروع، حيث طالب قادة الحشد بتوضيح مصير عوائل الشهداء وحقوق المنتسبين، وأبرز خلاف هو من يصدر أوامر الانتشار والعمليات؟ وكيف يراقبون الميزانية المالية؟ ومن يتحمل مسؤولية الإنفاق؟ هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى تحفظات واشنطن على تمرير مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي.

ويرى الحيالي، أن مشروع قانون تعديل هيئة الحشد الشعبي لن يتم تمريره قريباً للبرلمان العراقي، لحين حل الخلاف بين الكتل السياسية من جهة وبين الحكومة وقادة الحشد الشعبي من جهة أخرى، وسيستمر العمل بالقانون القديم الذي يعتبر هيئة الحشد الشعبي جزءاً من القوات المسلحة العراقية.

هل يمكن تمرير القانون؟

وعلى المستوى القانوني، يقول المحامي والمستشار في كلية القانون في جامعة المستقبل الدكتور آركان الحمداني، لمنصة المشهد، إن الحكومة العراقية يمكنها تقديم مقترحات قوانين أو مشاريع قوانين لمجلس النوّاب للمصادقة عليها، وتخضع هذه المقترحات داخل البرلمان، لقراءة أولى و ثانية ثم يتم التصويت عليها.

ويمكن للبرلمان، بحسب الحمداني، تمرير مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي بالأغلبية البسيطة، ولا يرتبط وجود تشكيلات مسلحة داخل هيئة الحشد الشعبي بإمكانية تعطيل تمريره، لأن الهيئة تعتبر جهاز عسكري تابع لرئاسة الوزراء مرتبطة بوزارة الدفاع أولاً ثم بالقائد العام للقوات المسلحة ثانياً.

لذلك ومن الناحية القانونية، من الأفضل تنظيم هذه التشكيلات المسلحة داخل قانون واضح، لأن تركها بهذه الطريقة سيعطي المجال لأي فصيل بتشكيل فصيل أكبر أو الانفصال عن مجموعته وتشكيل فصيل جديد، وعند السؤال عن هذا الفصيل ماهيته وأهدافه، يكون الجواب إنه فصيل تابع لهيئة الحشد الشعبي!

أما فيما يتعلق بشركة المهندس، يوضح الحمداني: المهندس تم انشاؤها في العام 2022 بموافقة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، وستستمر بالعمل كشركة مسجلة رسمياً تمارس نشاطها في مجال المقاولات العامة، سواء بقيت تابع للحشد الشعبي أو تم حذفها من مسودة المشروع الجديد.

يذكر أن قوى الإطار التنسيقي، ستعقد قريباً اجتماعاً مكثفاً لمناقشة التعديلات الواردة في مسودة قانون هيئة الحشد الشعبي، في حين شدد الزيدي في أكثر من لقاء إعلامي، على ضرورة أحداث ثورة قوانين من بينها قانون الحشد الشعبي، كضرورة لتطوير المنظومة التشريعية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة.