قالت وزارة الخزانة الأميركية الاثنين إنها تحذر المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل مع إيران أو قطاعها المالي من أنها قد تتعرض لعقوبات من واشنطن من دون إشعار مسبق.
وذكرت الوزارة في تنبيهها "قد تُستهدف المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل إجراء معاملات مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات في أي وقت ومن دون إشعار مسبق، وينبغي لها اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذا النشاط وهذه العلاقات."
وكانت واشنطن قد فرضت الخميس الماضي عقوبات على قطاعي السكك الحديدية والسيارات الإيرانيين إلى جانب موردين أجانب لهذين القطاعين، في أحدث مساع أميركية لعزل طهران اقتصاديا.
وجاءت العقوبات ضمن عملية "الإقصاء الاقتصادي" التي أعلنتها الوزارة في 24 أغسطس بهدف حرمان طهران من الموارد المالية المستخدمة في تمويل الحرب وصناعة الصواريخ والهجمات الإلكترونية و"الحرس الثوري" الإيراني.
وتوسع هذه الخطوة نطاق الضغط الاقتصادي الأميركي على إيران من البحر إلى البر، مستهدفة قطاعات تعتمد عليها طهران منذ أن أدى الحصار البحري إلى توقف شحنات النفط عبر مضيق هرمز. لكن أحد المحللين قال إن توسيع نطاق العقوبات ينطوي على مخاطر بفرض تكاليف باهظة على المواطنين الإيرانيين.
