بعد أكثر من 13 شهرا على سريان اتفاق وقف إطلاق النار، استيقظ سكان وسط قطاع غزة على مشهد مألوف غاب طويلا؛ دبابات إسرائيلية تتقدم، وطائرات مسيّرة تحلق بكثافة، وعائلات تحمل ما تبقى لها من أمتعة وتغادر منازلها وخيامها في النصيرات والبريج والمغراقة، وذلك في أول عملية برية إسرائيلية غرب "الخط الأصفر" منذ أكتوبر 2025.
وعلى الصعيد الرسمي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ "العملية مركزة ومحدودة وستستمر أياما فقط"، موضحا أنها تجري بالتنسيق المسبّق مع الجانب الأميركي، وتهدف إلى تدمير نفق يمتد من مناطق سيطرة حركة "حماس" باتجاه قواته، ويشكل تهديدا مباشرا وفوريا لها.
في المقابل، اعتبرت الفصائل الفلسطينية والدفاع المدني في غزة هذا التحرك، "انتهاكا صارخا للاتفاق"، محذرين من أنه يهدد حياة أكثر من 5 آلاف نازح في 6 مراكز إيواء، وينذر بموجة نزوح قسري جديدة، في ظل غياب أيّ ملاذ آمن.
ووسط هذا المشهد المتسارع، روى نازحون لـ"المشهد" تفاصيل الساعات الأولى من فرارهم من منازلهم، إذ سادت حالة من الذعر والارتباك في الشوارع، بالتزامن مع إغلاق شارع صلاح الدين وتقدم الآليات العسكرية.
وتحدث نازحون عن اضطرارهم إلى مغادرة منازلهم وخيامهم على عجل، من دون أن يتمكنوا من اصطحاب سوى أوراقهم الثبوتية والقليل من أمتعتهم، فيما روت أمهات محاولاتهنّ تهدئة أطفالهنّ الذين استيقظوا على وقع القصف وهدير الطائرات.
وأكدت الأمهات لـ"المشهد"، أنّ "المأساة الحقيقية لا تكمن في مغادرة المكان فحسب، بل في غياب الوجهة"، فبعد أكثر من عام على الحرب، تبدو جميع الطرق محفوفة بالمخاطر، ولا يوجد مكان آمن يمكن اللجوء إليه.
عملية إسرائيلية في غزة
قال الأكاديمي والخبير العسكري الإسرائيلي د. موشيه إلعاد لمنصة "المشهد"، إنّ التحرك الميداني الحالي لا يمثل بداية حرب جديدة، بل يندرج ضمن إنفاذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضح أنّ "الهدف المعلن والمحدد هو تدمير نفق لحركة حماس غرب الخط الأصفر، في منطقة النصيرات والبريج، وتحديدا ضمن المربعات 660 و661 و666".
وأضاف: "بحسب التقدير الإسرائيلي، شكّل هذا النفق تهديدا مباشرا وفوريا للقوات المنتشرة على الخط الأصفر، نظرا إلى امتداده بعمق يتراوح بين 300 و400 متر داخل المنطقة التي يفترض أن تكون منزوعة السلاح".
وأشار إلعاد إلى أنّ العملية، المخطط لها أن تستمر أياما معدودة، تحمل 3 رسائل رئيسية؛ الأولى أمنية، تؤكد عدم السماح بإعادة بناء قدرات "حماس" تحت الأرض، حتى لو تعلق الأمر بنفق واحد.
أما الرسالة الثانية، فهي سياسية، وتهدف إلى تثبيت حق إسرائيل في العمل داخل ما تعتبره منطقة أمنية، بالتنسيق المسبّق مع الجانب الأميركي، فيما تحمل الرسالة الثالثة طابعا ردعيا، مفاده أنّ أيّ خرق للاتفاق سيقابل بعملية محدودة وسريعة، من دون انتظار تصعيد واسع.
وفي ما يتعلق بحركة السكان، اعتبر الخبير العسكري الإسرائيلي أنّ النزوح الحالي وقائي وموقت، وليس نزوحا ناجما عن حرب شاملة.
ولفت إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي طلب من أكثر من 18 ألف شخص في المنطقة المتأثرة، الابتعاد عن نطاق العمليات والتحرك غربا وجنوبا، إلى حين الانتهاء من تدمير النفق، من دون إصدار أوامر إخلاء جماعية لمناطق واسعة، على غرار ما جرى في عامي 2023 و2024".
وأضاف أنّ "حماس تستغل مشاهد النزوح إعلاميا لتصوير إسرائيل على أنها الطرف الذي ينتهك الاتفاق، لكنها هي من بادرت إلى خرق التفاهمات عبر حفر النفق ورفض تسليم السلاح".
ورأى أنّ "الخطر الحقيقي لعودة الحرب يكمن في استمرار حماس ببناء الأنفاق ورفض نزع السلاح، ما قد يضطر إسرائيل إلى توسيع عملياتها".
ونفى إلعاد وجود أيّ هدف لاغتيال قيادي بعينه خلال هذه العملية، موضحا أنّ "الرواية الرسمية تؤكد أنّ الهدف يقتصر على البنية التحتية، وتحديدا النفق، من دون وجود أسماء معلنة أو استهداف مركز لشخصيات محددة".
وحول ارتباط العملية بأحداث الضفة الغربية، أوضح أنّ "التقدير الإسرائيلي ينظر إلى الجبهتين من زاويتين مختلفتين، إذ ترى إسرائيل أنّ حماس تسعى إلى فتح جبهة ثانية في الضفة، لتشتيت الانتباه وتخفيف الضغط عن غزة، عبر هجمات مثل حادثة أريحا، وعملية الدهس في تقوع، والتوترات في الخليل وسلفيت".
وأكد أنّ "عملية غزة ليست ردا انتقاميا على أحداث الضفة، لأنّ لكل جبهة منطقها الخاص؛ ففي غزة ينصب التركيز على منع إعادة التسلح، بينما تتركز الجهود في الضفة على ملاحقة الخلايا، وتنفيذ الاعتقالات، وإحباط الهجمات".
تصعيد مدار بلا حرب شاملة
من جهته، أوضح الخبير في الشأن الإسرائيلي د. سهيل دياب لمنصة "المشهد"، أنّ دوافع هذا الاجتياح سياسية وليست أمنية، معتبرا أنّ "العملية العسكرية الجديدة في غزة، لا تستهدف تحقيق هدف عسكري حقيقي، بقدر ما هي أداة سياسية يستخدمها نتانياهو لإنقاذ نفسه من مأزقيه الحوكمي والإستراتيجي".
وأشار إلى أنّ نتانياهو يسعى من خلال العملية إلى توجيه 3 رسائل، أولها داخلية إلى المجتمع الإسرائيلي، عبر رفع مستوى التخويف من الخطر الوجودي، لدفعه نحو تشكيل حكومة وحدة واسعة أو إجراء انتخابات جديدة، ورفض أيّ حكومة تعتمد على الأحزاب العربية.
أما الرسالة الثانية، فتتوجه إلى الأميركيين، للتعبير عن عدم رضاه عن رفض واشنطن دعم الحرب على إيران، والمطالبة علنا ببدء حرب ضدها، وإلا فإنّ إسرائيل قد تفكر في خوض مغامرة عسكرية مستقلة.
في ما تستهدف الرسالة الثالثة إرباك قيادات المعارضة الأربع، وإحداث تباينات بينها، وكسب الوقت لمنع آيزنكوت من تشكيل حكومة تطيح بنتانياهو خلال الأيام الـ18 المتبقية.
ورجح دياب، خلال حديثه لـ"المشهد"، عدم عودة الحرب إلى نطاقها الشامل، معتبرا أنها ستظل محدودة ومدارة، نتيجة ضيق هامش المناورة المتاح أمام نتانياهو.
وأوضح أنّ هذا الهامش تحكمه عوامل عدة، أبرزها الموقف الأميركي، ومواقف الوسطاء العرب، والتحركات الدولية والاحتجاجات، فضلا عن تصاعد معارضة إسرائيلية ترى أنّ نتانياهو غير موثوق به في أيّ خطوة يتخذها في ظل حكومة انتقالية.
وأضاف، أنّ تخبطات جهاز الشاباك، وموقف الجيش الرافض للمبادرة بشن حرب على إيران، يشكلان عاملين إضافيين يحدان من خيارات نتانياهو.
وتوقع أن تكون العملية "تصعيدا منخفض المستوى لكنه مستمر، ما يعني أنّ النازحين سيعودون إلى مناطق معرضة للقصف في أيّ لحظة، من دون ضمانات أمنية حقيقية".
واستبعد دياب أن تكون العملية ردا على أحداث الضفة الغربية الأخيرة، موضحا أنّ منطق التوقيت واختيار الهدف، لا يتوافقان مع هذا الاحتمال.
وأشار إلى أنّ الأحداث في الضفة تندرج ضمن ردود الفعل الروتينية للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ولا تستدعي فتح جبهة جديدة وسط قطاع غزة.
وأضاف أنّ "استهداف شخصية محددة بالاغتيال، قد يكون إجراء تكتيكيا عرضيا لتقديم إنجاز يسوّق للعملية، لكنه ليس الهدف الأساسي منها".
واعتبر أنّ "جوهر العملية يتمثل في خلق حالة طوارئ أمنية تخدم أجندة نتانياهو السياسية الداخلية، فيما يبقى الاغتيال مجرد أداة لإثبات استمرار الحرب، وليس هدفا للعملية بحد ذاتها".
معادلة اليد الطليقة في غزة
بدوره، اعتبر الباحث والمحلل السياسي د. وسام عفيفة، في تصريحات لمنصة "المشهد"، أنّ "هدف العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، هو تثبيت معادلة تبقى بموجبها يد إسرائيل طليقة عسكريا، حتى خارج الخط الأصفر، بما يعطل استحقاقات وقف إطلاق النار وخطة ترامب، ويمنح إسرائيل هامش مناورة دائما في الميدان".
وأوضح أنّ إسرائيل تتعامل مع غزة باعتبارها الجبهة التي تستطيع فيها استعراض قوتها وفرض وقائع جديدة، بكلفة أقل مقارنة بجبهتَي لبنان وإيران، مع إبقاء الفصائل الفلسطينية في حالة استنزاف وتأهب دائمين.
ورأى أنّ "هذا النهج يخدم نتانياهو داخليا أيضا، إذ يبقي ملف غزة مفتوحا كورقة ضغط في مواجهة المعارضة والضغوط الأميركية، ويمنحه ذريعة لعدم المضي قدمًا في الاستحقاقات السياسية التي لا يريدها".
وأضاف عفيفة، أنّ أوامر الإخلاء ونزوح العائلات من محيط البريج والنصيرات، أعادت إلى الأذهان مشاهد ما قبل وقف إطلاق النار، ما يشير إلى أنّ الاتفاق لم يتحول بعد إلى واقع مستقر على الأرض.
وحذر من خطورة تكرار هذا النمط في مناطق أخرى، موضحا أنه "إذا أصبح التوغل وإخلاء الأحياء إجراءً متكررا، فقد تعود الحرب تدريجيا إلى وتيرتها السابقة، فيما يبقى وقف إطلاق النار قائما على الورق فقط".
وأكد أنّ "هذا النمط من التصعيد المنخفض والمستمر، قد لا يصل إلى حد الحرب الشاملة، لكنه كافٍ لإبقاء حالة عدم الاستقرار وتقويض أيّ أفق حقيقي للتهدئة".
وفي ما يتعلق بدوافع العملية، استبعد عفيفة أن تكون ردا على أحداث الضفة الغربية الأخيرة، أو أن يكون هدفها اغتيال شخصية بعينها، مشيرا إلى أنّ المعطيات المعلنة لا تتضمن مؤشرات تدعم أيًّا من الاحتمالين.
وأوضح أنّ "منطق التوقيت واختيار الهدف لا يتوافقان مع فرضية الاغتيال، إذ إنّ الإعلان العلني وأوامر الإخلاء والتوغل الميداني، تشير إلى أنّ العملية جزء من ضغط عسكري متواصل، يراد منه استنزاف الفصائل ومنعها من التقاط أنفاسها وإعادة ترتيب صفوفها".
وأضاف، أنّ العملية تهدف أيضا إلى "فرض وقائع ميدانية جديدة، امتدادا لسياسة قضم الأرض عبر تحريك الخط الأصفر".
واختتم بالقول إنّ "أيّ عملية اغتيال قد تنفذ، ستكون بمثابة إجراء تكتيكي ثانوي، يهدف إلى منح العملية طابع الإنجاز، من دون أن يكون الاغتيال الهدف الرئيسي للتحرك العسكري الحالي".



