وُجّهت 9 اتهامات إلى هانتر بايدن تتعلق بمزاعم بأن نجل الرئيس الأميركي جو بايدن فشل في الكشف عن الضرائب ودفعها.
وتم تقديم لائحة الاتهام ضد هانتر بايدن (53 عاما) في كاليفورنيا، وتتضمن 3 تهم جنائية تتعلق بالتهرب الضريبي وتقديم إقرار كاذب، و6 تهم جنحة تتعلق بعدم الإقرار الضريبي.
فيما اتهمت وزارة العدل هانتر بايدن بعدم دفع ما لا يقل عن 1.4 مليون دولار من الضرائب الفيدرالية المقدرة ذاتياً بين عامي 2016 وحتى 2019، والتهرب من تقييم الضرائب في عام 2018 عندما قدم إقرارات كاذبة.
ووفقا لمجلة "نيوزويك" الأميركية، في حالة إدانته، يواجه هانتر بايدن عقوبة قصوى بالسجن لمدة 17 عاماً، حيث أشارت وزارة العدل في بيان صحفي إلى أن العقوبات الفعلية على الجرائم الفيدرالية عادة ما تكون أقل من الحد الأقصى للعقوبات، وسيحدد قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية أي حكم في حالة حدوث إدانة ضد هانتر بايدن بعد مراعاة إرشادات إصدار الأحكام والعوامل القانونية الأخرى.
ولائحة الاتهام هي الثانية التي يتم تقديمها ضد هانتر بايدن، مما يزيد من الضغط على والده الرئيس قبل انتخابات 2024. ويأمل الجمهوريون في مجلس النواب أيضاً بدء جلسات استماع لمساءلة جو بايدن البالغ من العمر 81 عاماً بسبب اتهامات متنازع عليها بأنه استفاد من الصفقات التجارية الخارجية لابنه وأثر عليها أثناء وجوده في منصبه.
اتهامات عدّة تواجه نجل بايدن
في يوليو، كان من المقرر أن يعترف هانتر بايدن بالذنب في جنحتين متعلقتين بالضرائب، مع إسقاط تهمة جناية السلاح كجزء من الصفقة. وانهار الاقتراح بعد أن تم فحصه من قبل القاضي، ودفع هانتر بايدن، الذي لديه تاريخ من إدمان المخدرات، في وقت لاحق بأنه غير مذنب في أكتوبر في ولاية ديلاوير في اتهامات حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني، على الرغم من علمه بأنه كان يتعاطى المخدرات، وفقا لـ"نيوزويك".
ويتهم المدعون الفيدراليون الآن هانتر بايدن بإنفاق ملايين الدولارات على أسلوب حياة باهظ بدلاً من دفع فواتير الضرائب على مر السنين.
هذا وتقول لائحة الاتهام المؤلفة من 56 صفحة إن هانتر بايدن أنفق 388.810 دولار في السفر المتعلق بالعمل في عام 2018، على الرغم من أنه "لم يقم بأي عمل يذكر" في ذلك العام. كذلك في عام 2018، يقال إن هانتر بايدن أنفق أكثر من 1.8 مليون دولار، بما في ذلك 772000 دولار على شكل سحب نقدي، و383000 دولار على شكل "مدفوعات للنساء"، و151000 دولار على الملابس والإكسسوارات.
وفي بيان عقب لائحة الاتهام الأخيرة في كاليفورنيا، اتهم رئيس لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب جيمس كومر وزارة العدل بأنها "وقعت في محاولتها منح هانتر بايدن صفقة إقرار غير مسبوقة"، ويعد كومر من بين الجمهوريين في مجلس النواب الذين يسعون إلى عزل الرئيس بايدن.
