ترأس الملك محمد السادس، الأربعاء، بالقصر الملكي في الرباط، جلسة عمل خصصت لمتابعة مرحلة ما بعد انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية، عقب عدم تجديد مجلس الأمن الدولي ولايتها خلال اجتماعه في 30 أكتوبر الماضي.
وأكد العاهل المغربي، خلال الاجتماع الذي حضرته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية الفريق أول محمد بريظ، أن الأولويات المغربية تتمثل في صون وحدة المملكة وسلامة أراضيها وأمنها الوطني، وضمان طمأنينة المواطنين، خصوصا سكان الأقاليم الجنوبية.
الالتزام بوقف إطلاق النار
وأصدر الملك تعليماته إلى المسؤولين المعنيين من أجل التفعيل الحازم لهذه الأولويات، كل في مجال اختصاصه، مع مواصلة المشاريع التنموية والمهيكلة في الأقاليم الجنوبية، ومتابعة تطورات قضية الصحراء المغربية على مختلف المستويات، وفق الموقف الرسمي للمملكة.
وشدد الملك على استمرار التزام المغرب بوقف إطلاق النار، معتبرا أن هذا الالتزام إرادي ولا يتغير بانتهاء ولاية البعثة الأممية، التي قال البلاغ إنها عجزت في مناسبات عديدة عن مراقبة مدى احترامه، وترتيب الآثار على خرقه.
وفي خطوة لتنظيم المرحلة الانتقالية، كلف الملك "مكتب التنسيق مع المينورسو"، التابع لوزارة الداخلية، بتولي مهام التنسيق، ومواكبة عملية تصفية البعثة وانسحابها، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، بما يضمن سير العملية في ظروف سلسة ومنظمة.
وأكد العاهل المغربي تمسك المملكة بالتزاماتها الدولية، وبنهجها الدبلوماسي القائم على دعم السلام والعمل على تحقيقه، مع الحفاظ على سيادتها الوطنية.
كما استحضر التطورات التي عرفها ملف الصحراء المغربية، وما وصفه بالزخم الدبلوماسي الذي رافقه، مشيرا إلى اعتراف دول صديقة وشقيقة بسيادة المغرب على الصحراء، وإلى اعتبار مبادرة الحكم الذاتي الحل السياسي الوحيد، الذي يوفر مقومات التسوية النهائية للنزاع الإقليمي.
وجدد الاجتماع التأكيد على مواصلة المشروع التنموي في الأقاليم الجنوبية، بالتوازي مع متابعة ترتيبات إنهاء مهام البعثة الأممية، والتطورات المرتبطة بملف الصحراء المغربية.
