فرض الاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات على قضاة إيرانيين نتيجة انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، بحسب ما قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس.
عقوبات أممية
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن عقوبات أيضا قد طالت شخصية إيرانية كبيرة في مجموعة سيبرانية ساعدت النظام في طهران من إخفاء معلومات.
وبحسب كالاس في بيان على منصة "إكس" فإنه "في وقت تزيد فيه طهران من قمعها في الداخل، سيواصل الاتحاد الأوروبي محاسبة المسؤولين عن ذلك".
ولم تذكر مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أسماء المشمولين بالعقوبات.
تقارير حقوقية
في حين أشارت تقارير حقوقية عديدة، محلية وأممية، إلى أن القضاء في طهران يقع تحت وطأة "تسييس" متعمد، من خلال محاكمات "صورية" تجري بحق المعارضين والخصوم السياسيين، ومن خلال تهم تلفيقية، بينما تتم الاعترافات بشكل قسري وانتزاعها بالتعذيب. كما تحولت الإعدامات إلى عقوبة بهدف الترويع.
وكشف مدير منظمة "إيران لحقوق الإنسان" محمود أميري مقدم عن تخوفاته إزاء تكثيف السلطات الإيرانية أحكام الإعدام بطهران بالتزامن مع انهيار وقف إطلاق النار واستئناف الحرب، وذلك بحق السجناء السياسيين.
إذ تتخوف المنظمة الحقوقية من وقوع "مئات السجناء السياسيين والمحتجين" تحت طائلة مجموعة من التهم التي تصل عقوبتها للإعدام، وقد صدرت أحكام بالفعل ضد 100 من الموقوفين.
أحكام الإعدام
كما طالت الأحكام 70 شخصا في سجن واحد فقط، هو سجن دستكرد في مدينة أصفهان.
وطالب أميري مقدم "المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص" بضرورة أن "الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام قضية محورية" في أي مفاوضات.
ووفق المنظمة الحقوقية، فإن 24 شخصا تم إعدامهم لارتباطهم باحتجاجات يناير، وذلك منذ الحرب التي اندلعت في فبراير، فضلا عن اثنين آخرين بسبب الاحتجاجات التي شهدتها إيران في الفترة بين عامي 2022 و2023.
