بعد نحو 3 عقود من لعب دور أساسي في إبقاء بنيامين نتانياهو في السلطة، تلوّح الأحزاب التي تمثل اليهود الحريديم بإمكانية تغيير تحالفاتها السياسية، في خطوة قد تعزز فرص المعارضة الإسرائيلية في تشكيل حكومة جديدة، عقب الانتخابات الأخيرة التي لم تسفر عن أغلبية حاسمة.
وفي هذا السياق، بدأ حزب "يهدوت هتوراه"، أحد حلفاء نتانياهو السابقين، محادثات مع معسكر المعارضة بقيادة رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت لبحث إمكانية تشكيل حكومة بديلة.
وإذا أفضت المفاوضات إلى اتفاق، فإن مقاعد الحزب الـ7 ستقرب معسكر أيزنكوت الذي يضم 4 أحزاب معارضة حصلت على 48 مقعدا، من الأغلبية البرلمانية المطلوبة والبالغة 61 مقعدا، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز".
وتأتي هذه التحركات على خلفية خلافات متصاعدة داخل معسكر نتانياهو بشأن إعفاء الشبان الحريديم من الخدمة العسكرية، وهو الملف الذي أخفقت حكومته في حسمه رغم تعهداتها بإقرار قانون يضمن استمرار الإعفاء.
أزمة التجنيد تفكك التحالف
ويمثل الحريديم نحو 14% من سكان إسرائيل، وقد حافظوا لعقود على نمط حياة قائم على التعليم الديني والالتزام الصارم بالتقاليد، مستفيدين من إعفاءات ومخصصات حكومية تتيح لكثير من الرجال التفرغ للدراسة بدلا من العمل أو الخدمة العسكرية.
ويعود الإعفاء من التجنيد إلى اتفاق عام 1948 بين مؤسس إسرائيل ديفيد بن غوريون وحاخامات حريديم، لكنه ظل موضع اعتراض لدى قطاعات واسعة من الإسرائيليين الذين يؤدون الخدمة العسكرية.
وفي عام 2017، قضت المحكمة العليا بعدم دستوريته.
وكان الحريديم يأملون أن تنهي حكومة نتانياهو التي تشكلت عام 2022 بمشاركة حزبيهم وقوى اليمين المتطرف، هذا الخلاف، إلا أن الحكومة لم تفِ بوعودها.
وبعد قرار المحكمة العليا، كثفت السلطات توقيف الرافضين للتجنيد كما خفضت الدعم المالي للمدارس الدينية والمخصصات السكنية ورياض الأطفال.
وقال المعلق الحريدي إسرائيل كوهين إن خيبة الأمل داخل المجتمع الحريدي كبيرة، في ظل تعرض الشبان لخطر التوقيف وتراجع المخصصات الحكومية.
"شاس" ورقة إضافية للمعارضة
في المقابل، لا يزال حزب "شاس" الذي يمتلك 6 مقاعد، متمسكا بتحالفه مع نتانياهو، لكن محللين لا يستبعدون انضمامه إلى أي تفاهم بين "يهدوت هتوراه" والمعارضة، خصوصا أن مطالبه بشأن التجنيد متقاربة.
وتزايدت الضغوط المطالبة بتجنيد الحريديم مع استمرار الحرب على غزة، وتصاعد الدعوات داخل المجتمع الإسرائيلي لتوزيع أعباء الخدمة العسكرية على مختلف الفئات.
وأبدى وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان استعداده لتقديم تنازلات بشأن قانون التجنيد لتسهيل تشكيل حكومة جديدة، فيما أكد أيزنكوت تمسكه بمبدأ الخدمة للجميع، عسكريا أو وطنيا أو مدنيا.



